جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، تنديده الشديد بإصدار جماعة الحوثي أحكاماً ملفقة تقضي بإعدام 17 مواطناً يمنياً مختطفاً رمياً بالرصاص، والحكم بالسجن على آخرين. ووصف الإرياني هذه الأحكام بأنها “أوامر إعدام” وجريمة جديدة تضاف إلى مسلسل التصفيات السياسية التي تنتهجها الجماعة ضد خصومها.
سياق تاريخي من القمع القضائي
تأتي هذه الأحكام في سياق الصراع الدائر في اليمن منذ انقلاب جماعة الحوثي على السلطة الشرعية وسيطرتها على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014. ومنذ ذلك الحين، عمدت الجماعة إلى استخدام القضاء في مناطق سيطرتها كأداة للقمع وتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين، والإعلاميين، والنشطاء، والمواطنين العاديين. وتعتبر المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي أصدرت هذه الأحكتم، أداة رئيسية في هذا النهج، حيث وجهت إليها منظمات حقوقية دولية ومحلية اتهامات متكررة بإجراء محاكمات صورية تفتقر لأبسط معايير العدالة والنزاهة، وتستند إلى تهم ملفقة واعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي.
جريمة مكتملة الأركان
وأكد الإرياني أن هذه المحاكمات الصورية منعدمة الولاية القانونية، وأنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون اليمني والقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن ما بثته الجماعة من “اعترافات” مزعومة للمختطفين ما هي إلا مسرحية بائسة لإظهار انتصارات إعلامية وهمية، تهدف لصرف الأنظار عن الانهيارات الأمنية الكبيرة في صفوفها والاحتقان الشعبي المتزايد ضدها. وأشار الوزير إلى أن جماعة الحوثي اختارت، كعادتها، الهروب إلى الأمام عبر اختلاق قضايا تجسس وتلفيق التهم للمواطنين الأبرياء، في محاولة لإرهاب المجتمع وتكميم الأفواه.
تأثيرات محلية ودولية متوقعة
على الصعيد المحلي، تزيد هذه الأحكام من حالة الرعب والخوف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتعمق الانقسام المجتمعي، وتقوض أي فرصة للسلام والمصالحة. أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الخطوة تمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وحذر الإرياني من أن المضي في تنفيذ هذه الإعدامات قد يمهد لموجة جديدة من الإعدامات الجماعية، والتي قد تطال موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية المختطفين لدى الجماعة، مما يشكل تصعيداً خطيراً في مسار الأزمة الإنسانية. وأعادت هذه الجريمة إلى الأذهان الجريمة البشعة التي ارتكبتها الجماعة في 18 سبتمبر 2021، حين أعدمت 9 مدنيين من أبناء تهامة في ميدان التحرير بصنعاء بناءً على محاكمة صورية مماثلة، وهي الجريمة التي قوبلت بإدانات دولية واسعة.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجريمة، والضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الأحكام فوراً، وإطلاق سراح جميع المختطفين في سجونها دون قيد أو شرط.
