أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، في تصريحات هامة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، أن القطاع الخاص سيتولى تمويل ما نسبته 40% من إجمالي استثمارات البنية التحتية في البلاد. ويأتي هذا الإعلان كجزء من خطة تحول اقتصادي شاملة تهدف إلى تعزيز دور الشركات والمستثمرين في قيادة عجلة التنمية بدلاً من الاعتماد الكلي على الإنفاق الحكومي.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يعد هذا التصريح مؤشراً قوياً على نضج بيئة الأعمال في المملكة وتفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). وتسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة، مع ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة تشغيلية عالية يتميز بها القطاع الخاص عادة. وتغطي هذه الاستثمارات قطاعات حيوية متعددة تشمل النقل، والمياه، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات اللوجستية.
سياق رؤية المملكة 2030
لا يمكن قراءة هذا التوجه بمعزل عن السياق العام لـ «رؤية المملكة 2030»، التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. حيث تستهدف الرؤية رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%. ولتحقيق ذلك، عملت المملكة خلال السنوات الماضية على إصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة، بما في ذلك إصدار نظام التخصيص، لتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من الدخول في مشاريع البنية التحتية الكبرى بثقة وشفافية.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
يندرج حديث الفالح ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضخ استثمارات ضخمة في الاقتصاد الوطني، حيث يُتوقع أن تتجاوز الاستثمارات المتراكمة تريليونات الريالات بحلول عام 2030. ويعتبر إشراك القطاع الخاص في تمويل البنية التحتية حجر الزاوية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تبحث رؤوس الأموال العالمية عن فرص مستدامة في أسواق صاعدة تتمتع ببنية تحتية قوية وتشريعات واضحة.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من المتوقع أن يؤدي هذا التحول في نموذج التمويل إلى نتائج اقتصادية ملموسة، أبرزها خلق آلاف الوظائف الجديدة للمواطنين، ونقل المعرفة والتقنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة. كما أن مشاركة القطاع الخاص بنسبة 40% تعني تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمحرك وحيد للاقتصاد، مما يعزز من متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
