أكدت أمانة محافظة جدة، في توضيح رسمي رداً على الاستفسارات المتداولة، أن حي المحاميد يندرج ضمن قائمة الأحياء العشوائية المشمولة بمشروع إعادة التنظيم والتطوير الشامل الذي تشهده المحافظة. ويأتي هذا التأكيد ليضع حداً للتكهنات حول مصير الحي، موضحاً أنه جزء لا يتجزأ من المخطط العام لتحسين المشهد الحضري في المدينة.
سياق مشروع تطوير أحياء جدة
يأتي إدراج حي المحاميد ضمن خطة التطوير في وقت تشهد فيه مدينة جدة ورشة عمل كبرى تهدف إلى معالجة التحديات العمرانية المتراكمة منذ عقود. ويعد مشروع إزالة وإعادة تنظيم الأحياء العشوائية أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقد بدأت الجهات المعنية، ممثلة في لجنة الأحياء العشوائية بجدة، العمل وفق جدول زمنية محددة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية لسكان هذه المناطق.
أهداف إعادة التنظيم والتطوير
لا يقتصر الهدف من إعادة تنظيم حي المحاميد وغيره من الأحياء على مجرد الإزالة، بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى، منها:
- تحسين البنية التحتية: توفير شبكات مياه، وكهرباء، وصرف صحي متطورة تتناسب مع الكثافة السكانية والمعايير الحديثة.
- تعزيز الأمن والسلامة: القضاء على البؤر التي قد تشكل خطراً أمنياً أو بيئياً بسبب ضيق الشوارع وصعوبة وصول آليات الدفاع المدني والإسعاف.
- الارتقاء بالمشهد الحضري: معالجة التشوه البصري وتحويل هذه المناطق إلى أحياء نموذجية تضم حدائق ومرافق عامة وطرقاً فسيحة.
الأثر المتوقع ومستقبل المدينة
من المتوقع أن يسهم تطوير حي المحاميد والأحياء المماثلة في تغيير وجه جدة بالكامل، لتصبح وجهة سياحية واستثمارية عالمية. فالتنظيم العمراني الجديد سيفتح الباب أمام مشاريع إسكانية وتجارية حديثة، مما يعزز من القيمة الاقتصادية للمنطقة. كما أن الدولة، ممثلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة واللجان المختصة، قد وضعت آليات واضحة وشفافة لتعويض المواطنين أصحاب الصكوك والمستندات النظامية، مما يضمن حفظ الحقوق بالتوازي مع تحقيق المصلحة العامة.
ختاماً، يمثل هذا الإعلان خطوة جديدة نحو بناء “جدة المستقبل”، مدينة ذكية ومستدامة توفر بيئة عيش كريمة لساكنيها، وتتوافق مع المعايير العالمية للتخطيط الحضري.
