شارك سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبد العزيز بن حمد الرسي، في اجتماع الدورة المائة وستة وستين للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية في دورتها السادسة والأربعين. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تسبق انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف صياغة الرؤى المشتركة وتوحيد المواقف تجاه القضايا الراهنة.
أجندة الاجتماع والملفات المطروحة
ناقش المجلس الوزاري خلال دورته الحالية مجموعة واسعة من التقارير والمذكرات المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية المختصة والأمانة العامة. وتركزت المباحثات حول التحضير للملفات التي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في قمتهم المرتقبة. وشملت النقاشات مراجعة مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التركيز على سبل تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة.
السياق الإقليمي والدولي
تكتسب هذه الدورة أهمية استثنائية نظراً للتوقيت الحساس الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط والعالم. حيث يواجه الإقليم تحديات جيوسياسية معقدة تتطلب تنسيقاً عالياً بين دول مجلس التعاون. وقد تصدرت القضايا الإقليمية الساخنة، مثل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، والملف النووي الإيراني، جدول أعمال الاجتماع، حيث يسعى الوزراء لبلورة موقف خليجي موحد يدعم الاستقرار والسلم الدوليين.
تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي
على الصعيد الاقتصادي، أولى الاجتماع اهتماماً كبيراً لمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، بما في ذلك استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد الخليجية. وتعد هذه المشاريع ركيزة أساسية في رؤية دول المجلس لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بما يتماشى مع الرؤى التنموية الوطنية لكل دولة عضو، مثل رؤية المملكة 2030.
الخلفية التاريخية وأهمية المجلس الوزاري
يُعد المجلس الوزاري، الذي يتألف من وزراء خارجية الدول الأعضاء، المحرك الرئيسي لأعمال مجلس التعاون منذ تأسيسه في عام 1981. وتعتبر الاجتماعات التحضيرية للقمم الخليجية محطات مفصلية يتم خلالها وضع اللمسات الأخيرة على البيانات الختامية وإعلانات القمم، مما يضمن خروج القمة بقرارات قابلة للتنفيذ تعزز من لحمة البيت الخليجي وتقوي مكانته ككتلة سياسية واقتصادية مؤثرة عالمياً.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المستمر بين الدول الأعضاء لمواجهة المتغيرات المتسارعة، والعمل الجاد لتحقيق المزيد من المنجزات التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي وتعزز من أمن واستقرار المنطقة.
