أدلى مسؤول سوري، الشيباني، بتصريحات حاسمة مؤخراً، مشيراً إلى أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تُظهر أي إرادة جدية لتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس. هذا التصريح يسلط الضوء على التوترات المستمرة والتحديات التي تواجه جهود التسوية السياسية في شمال شرق سوريا، ويثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في المنطقة.
السياق العام والخلفية التاريخية لاتفاق 10 مارس
تُعد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحالفاً عسكرياً يهيمن عليه المقاتلون الأكراد، وقد لعبت دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. تسيطر قسد على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا، وهي مناطق غنية بالنفط والزراعة، وتضم تنوعاً عرقياً ودينياً كبيراً. لطالما اعتبرت الحكومة السورية وجود قسد، خاصة في سياق دعمها الأمريكي، تحدياً لسيادتها ووحدة أراضيها.
في ظل هذا التعقيد، برزت الحاجة إلى اتفاقيات تهدف إلى تخفيف التوترات وإيجاد حلول سياسية. اتفاق 10 مارس، الذي يشير إليه الشيباني، هو على الأرجح أحد هذه المساعي، ويهدف عادة إلى معالجة قضايا مثل عودة مؤسسات الدولة، الترتيبات الأمنية، أو آليات الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها. غالباً ما تتم هذه الاتفاقيات بوساطة قوى إقليمية أو دولية، مثل روسيا، التي تسعى للحفاظ على نفوذها وتحقيق توازن بين الأطراف المتصارعة في سوريا.
الخلفية التاريخية للمنطقة مشحونة بالصراعات، فبعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، استغلت قوى مختلفة الفراغ الأمني لتوسيع نفوذها. شهدت مناطق شمال شرق سوريا صعود قسد كقوة رئيسية بعد انسحاب قوات النظام من بعض المناطق وتركيزها على جبهات أخرى. هذا الوضع أدى إلى نشوء إدارات ذاتية في هذه المناطق، وهو ما ترفضه دمشق وتعتبره انفصالياً. الاتفاقيات مثل اتفاق 10 مارس تمثل محاولات لإعادة دمج هذه المناطق ضمن الدولة السورية أو على الأقل وضع إطار للتعايش والتعاون.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
تصريحات الشيباني تحمل أهمية بالغة وتداعيات محتملة على عدة مستويات:
التأثير المحلي:
على الصعيد المحلي، يمكن أن يؤدي عدم التزام قسد ببنود الاتفاق إلى تصعيد التوترات بينها وبين الحكومة السورية، مما يهدد الاستقرار الهش في المنطقة. قد يؤثر ذلك سلباً على حياة المدنيين، ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإدارة والخدمات في مناطق سيطرة قسد. كما يمكن أن يعرقل جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين، ويؤجج المخاوف من تجدد الاشتباكات المسلحة.
التأثير الإقليمي:
إقليمياً، يمكن أن يؤثر هذا التطور على ديناميكيات القوى في شمال سوريا. فعدم تنفيذ الاتفاق قد يدفع الأطراف الأخرى، مثل تركيا، إلى إعادة تقييم مواقفها أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب لحماية مصالحها الأمنية، خاصة فيما يتعلق بوجود قسد الذي تعتبره أنقرة تهديداً لأمنها القومي. كما يمكن أن يضعف دور الوسطاء الإقليميين، مثل روسيا، في جهودهم لإيجاد حلول مستدامة للأزمة السورية.
التأثير الدولي:
دولياً، يعكس هذا الموقف تعقيد المشهد السوري وتحديات التوصل إلى حل سياسي شامل. قد يؤثر على مصداقية الاتفاقيات المستقبلية ويزيد من صعوبة حشد الدعم الدولي لعمليات السلام. كما يمكن أن يؤدي إلى استمرار التدخلات الأجنبية وتعميق الانقسامات بين القوى الكبرى المنخرطة في الصراع، مما يعرقل أي تقدم نحو إنهاء الأزمة الإنسانية والسياسية المستمرة في سوريا.
في الختام، فإن دعوة الشيباني إلى إرادة جدية من قسد لتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس تؤكد على الحاجة الملحة للالتزام بالاتفاقيات المبرمة كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. إن غياب هذه الإرادة لا يهدد فقط مستقبل المناطق المتأثرة، بل يعرقل أيضاً المسار نحو حل سياسي شامل ينهي سنوات من الصراع والمعاناة.
