دعت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عموم المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيال مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة. وتستمر فترة تلقي الملاحظات لمدة 30 يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 8 مايو 2026. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توفير بيئة تشريعية متطورة تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للجهات التي تشرف على مراجعي الحسابات بشكل مستقل، مما يسهم في رفع مستوى جودة عمليات المراجعة والارتقاء بنوعية المعلومات المفصح عنها.
السياق التنظيمي لتطوير قواعد تسجيل مراجعي الحسابات
منذ تأسيسها، أخذت هيئة السوق المالية على عاتقها مسؤولية تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة. ويأتي التوجه نحو تحديث قواعد تسجيل مراجعي الحسابات امتداداً للجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030. إن وجود إطار تنظيمي صارم ومستقل لمراجعي الحسابات يعد ركيزة أساسية لضمان دقة القوائم المالية، وهو ما يعكس النضج المؤسسي الذي وصلت إليه السوق المالية السعودية عبر العقود الماضية.
أبرز التعديلات المقترحة والاشتراطات المهنية
تضمن المشروع المقترح إضافة اشتراطات ملزمة على مكاتب المحاسبة لرفع مستوى تأهيل مديري المراجعة والتأكد من كفاءاتهم المهنية. ومن أبرز هذه الاشتراطات ضرورة توفر العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو زمالات مهنية معادلة تقبلها الهيئة، بما يتناسب مع حجم وطبيعة أعمال المكتب. كما اشترطت التعديلات وجود نظام ملائم لإدارة الجودة لمراجعة وفحص القوائم المالية، مع التزام المكاتب بالمعايير المهنية المعتمدة عند فحص القوائم المالية الأولية والسنوية، لتعزيز مستوى ثقة المستخدمين.
تعزيز الشفافية والرقابة في تقارير مكاتب المحاسبة
ألزم المشروع مكاتب المحاسبة المسجلة باتباع تعليمات تفصيلية عند تنفيذ الهيئة لعمليات الفحص، ويشمل ذلك تزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات المطلوبة، وإعداد خطة تصحيحية والالتزام بتنفيذها متى ما تطلبت نتائج الفحص ذلك. ولتعزيز حوكمة الشركات، أُلزمت المكاتب بمشاركة نتائج فحص الهيئة النهائية مع لجنة المراجعة في الشركة المدرجة. وفيما يخص تقرير الشفافية، شدد المشروع على أن تكون المعلومات واضحة، صحيحة، وغير مضللة، مع الإفصاح عن الشكل النظامي للمكتب، ووصف نظام إدارة الجودة، وأسماء المشرفين عليه، ونتائج التقييم السنوي للنظام.
التأثير المتوقع لتحديث قواعد تسجيل مراجعي الحسابات
يحمل هذا التحديث أهمية كبرى وتأثيراً إيجابياً واسع النطاق. على الصعيد المحلي، سيؤدي تطبيق قواعد تسجيل مراجعي الحسابات المحدثة إلى حماية حقوق المساهمين وتقليل المخاطر المالية للشركات المدرجة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن مواءمة هذه القواعد مع المعايير الدولية يرسخ مكانة السوق المالية السعودية كواحدة من أكثر الأسواق شفافية وموثوقية في الشرق الأوسط، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المؤسسية.
وفي الختام، أكدت هيئة السوق المالية أن كافة مرئيات المهتمين والمعنيين، سواء من الأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ستكون محل عناية ودراسة دقيقة. وتهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة المجتمعية إلى اعتماد الصيغة النهائية للمشروع بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في تحسين وتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية.
