تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي. ويأتي تنظيم هذا الحدث البارز بتعاون مشترك بين مجلس الشورى السعودي والأمانة العامة للاتحاد، خلال الفترة من 24 إلى 25 ذي الحجة 1447هـ (الموافق 10 إلى 11 يونيو 2026م)، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية المؤثرة.
دور المملكة في دعم الاتحاد البرلماني العربي والعمل المشترك
وفي هذا السياق، رفع رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الرعاية الكريمة والدعم المستمر لأعمال هذه الدورة. وأكد آل الشيخ أن هذه الاستضافة تجسد حرص القيادة السعودية على تعزيز التضامن العربي، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية كأداة فاعلة لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.
مسيرة ممتدة وتحديات تتطلب توحيد الصفوف
تأسس الاتحاد البرلماني العربي في عام 1974 كمنصة تجمع ممثلي الشعوب العربية لتعزيز الحوار والتعاون البرلماني. وعلى مدار عقود، لعب الاتحاد دوراً محورياً في تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، والدفاع عن القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وتأتي الدورة التاسعة والثلاثون في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، مما يفرض على المجالس التشريعية العربية تكثيف جهودها لسن تشريعات تدعم التنمية المستدامة، وتواجه التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة برؤية موحدة.
الأبعاد الاستراتيجية لمخرجات المؤتمر وتأثيرها الإقليمي
تكتسب هذه الدورة أهمية استثنائية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ حيث تسعى الوفود المشاركة إلى صياغة استراتيجيات برلمانية موحدة تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل لجان العمل المشترك. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن العمل البرلماني يمثل ركيزة أساسية لتوحيد المواقف وتنسيق الجهود لحماية المصالح العربية العليا. ومن المتوقع أن تسفر مخرجات المؤتمر عن توصيات عملية تدعم مسارات التنمية الشاملة، وترسخ قيم الحوار البناء، مما يعزز من مكانة الدول العربية ككتلة مؤثرة في صنع القرار الدولي ومواجهة الأزمات العالمية الراهنة.
