أعلنت الجهات المختصة ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، وذلك إثر قيامه بنقل كمية من الحطب المحلي تقدر بنحو (4) أمتار مكعبة، في تجاوز صريح للأنظمة واللوائح التنفيذية التي تحظر الاحتطاب ونقل الحطب المحلي للحد من ظاهرة التصحر وحماية الغطاء النباتي في المملكة العربية السعودية.
تفاصيل الضبطية والإجراءات النظامية
في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها القوات الخاصة للأمن البيئي لمتابعة وضبط مخالفي نظام البيئة في مختلف مناطق المملكة، تمكنت الدوريات المختصة من استيقاف المركبة التي كان يقودها المواطن، وبعد التفتيش تم العثور على الكمية المذكورة من الحطب المحلي. وقد تم على الفور تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المعنية، تمهيداً لإيقاع العقوبات المقررة نظاماً وفقاً للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
السياق العام: جهود المملكة في حماية البيئة
تأتي هذه العملية في سياق جهود حثيثة تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على مقدراتها البيئية. فقد عانت البيئة المحلية لعقود من ممارسات الاحتطاب الجائر التي أدت إلى تدهور الغطاء النباتي وانقراض أنواع نادرة من الأشجار المعمرة مثل السمر والطلح والغضى. واستجابة لذلك، تم سن تشريعات صارمة، أبرزها نظام البيئة الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع البيئي وردع المخالفين، حيث تتولى القوات الخاصة للأمن البيئي مهام المراقبة والضبط لضمان الالتزام بهذه الأنظمة.
أهمية الحدث وتأثيره على الغطاء النباتي
لا تقتصر أهمية ضبط مثل هذه المخالفات على الجانب العقابي فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً بيئية واقتصادية بالغة الأهمية. فالحفاظ على الأشجار المحلية يساهم بشكل مباشر في:
- مكافحة التصحر: تعمل الأشجار كمصدات طبيعية للرياح وتثبيت التربة، مما يقلل من العواصف الغبارية وزحف الرمال.
- التوازن البيئي: توفر الأشجار موائل طبيعية للحياة الفطرية وتساهم في خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء.
- دعم مبادرة السعودية الخضراء: تتماشى هذه الجهود الأمنية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تهدف لزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة.
العقوبات والبدائل المتاحة
تؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي بشكل مستمر أن عقوبات نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي تشمل غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى آلاف الريالات لكل متر مكعب، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة. وفي المقابل، وفرت الدولة بدائل نظامية ومستدامة، حيث تم السماح باستيراد الحطب والفحم من الخارج وإعفائه من الرسوم الجمركية، لتلبية حاجة السوق المحلي دون الإضرار بالبيئة الطبيعية للمملكة.
دعوة للإبلاغ والتعاون المجتمعي
تهيب الجهات الأمنية والبيئية بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بنظام البيئة وعدم التعامل مع الحطب المحلي بيعاً أو شراءً أو نقلاً. كما تدعو الجميع للمساهمة في حماية البيئة من خلال الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على الغطاء النباتي أو الحياة الفطرية عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
