في خطوة تحمل دلالات رمزية وقانونية كبيرة في سوريا ما بعد الأسد، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على محمد عماد محرز، الرقيب السابق في الشرطة العسكرية الذي عمل كحارس و سجان في سجن صيدنايا العسكري سيئ السمعة. ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من سقوط نظام بشار الأسد، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المحاسبة والبحث عن العدالة لآلاف الضحايا الذين عانوا في واحد من أبشع معتقلات العالم.
وجاء في بيان الوزارة أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من اعتقال محرز، الذي ارتبط اسمه بالانتهاكات الجسيمة التي كانت تُرتكب داخل أسوار السجن المعروف بلقب “المسلخ البشري”. وكان محرز قد بدأ عمله في السجن منذ عام 2015، وهي فترة شهدت ذروة القمع الممنهج ضد المعارضين السياسيين والمدنيين على حد سواء.
صيدنايا: تاريخ من القمع الممنهج
يقع سجن صيدنايا العسكري على بعد حوالي 30 كيلومترًا شمال العاصمة دمشق، وقد اكتسب سمعة دولية مروعة على مدى عقود، لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد اندلاع الثورة السورية في عام 2011. تحول السجن من مجرد معتقل أمني إلى مركز للإخفاء القسري والتعذيب المنهجي والإعدامات الجماعية خارج نطاق القضاء. وثقت منظمات حقوقية دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، في تقريرها الشهير الصادر عام 2017 تحت عنوان “المسلخ البشري”، كيف تم إعدام ما يقدر بنحو 13 ألف معتقل سرًا بين عامي 2011 و2015 عبر شنقهم في منتصف الليل، بناءً على محاكمات ميدانية صورية لم تستغرق سوى دقائق.
لحظة سقوط سجان صيدنايا وأبعادها
يمثل اعتقال محرز أكثر من مجرد القبض على فرد، فهو يرمز إلى بداية تفكيك إرث الخوف الذي بناه النظام السابق. بالنسبة لعائلات آلاف المختفين قسريًا، فإن محاكمة أحد المسؤولين عن إدارة هذا الجحيم قد تكون الخطوة الأولى نحو كشف مصير أبنائهم وتحقيق العدالة. فبعد سقوط دمشق في 8 ديسمبر 2024، كانت المشاهد التي خرجت من سجن صيدنايا بعد فتحه مؤثرة للغاية، حيث هرع الأهالي للبحث عن أي أثر لذويهم، ليجدوا زنازين فارغة وقصصًا مروعة يرويها الناجون القلائل. إن القبض على سجان صيدنايا اليوم يعيد الأمل لهؤلاء بأنه لن يفلت أي مجرم من العقاب.
مستقبل المحاسبة في سوريا الجديدة
يثير هذا الاعتقال تساؤلات حول مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا. فبينما يشكل خطوة إيجابية، إلا أنه يسلط الضوء على حجم التحدي المتمثل في ملاحقة جميع المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من أصغر حارس إلى أكبر مسؤول في النظام السابق. وتتزايد الدعوات المحلية والدولية لإنشاء آليات قضائية شفافة ومستقلة تضمن محاكمات عادلة للمتهمين، وتوفر الإنصاف للضحايا، وتساهم في بناء سلام مستدام قائم على العدل والمصالحة الوطنية.
