سجلت الأسواق الآسيوية تباينًا في أدائها بالتزامن مع ارتداد أسعار الطاقة بعد انخفاضها، واستمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم وارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب مخاطر الملاحة في مضيق هرمز والغموض المحيط بالاتصالات الأمريكية الإيرانية.
أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية
شهدت أسواق الأسهم تحركات متفاوتة؛ حيث ارتفع مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي بنسبة 1.6%، وصعد مؤشر “إس آند بي/أيه إس إكس 200” الأسترالي بمعدل 1.4%. كما سجل مؤشر “نيكي 225” الياباني نموًا بنسبة 0.32%، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.3%.
في المقابل، تراجع مؤشر “هانغ سنغ” في هونغ كونغ بنسبة 0.6%، وظلت العملات والسندات في المنطقة حساسة تجاه أي تصعيد جديد.
تحركات العملات والسندات
في سوق العملات، تراجع الين الياباني بنسبة 0.4% ليصل إلى 157.8 ين للدولار، محتفظًا بمعظم مكاسبه التي تلت التدخل المشترك بين طوكيو وواشنطن، ليستقر عند مستوى أعلى بنحو 4% مقارنة بالأسبوع الماضي. وتصدر البيزو الفلبيني خسائر العملات الآسيوية للدول المستوردة للنفط.
وعلى صعيد السندات، واجهت السندات اليابانية ضغوطًا إثر مزاد للسندات الحكومية لأجل 10 سنوات شهد طلبًا أضعف من المزاد السابق، مما أدى إلى ارتفاع العوائد واستمرار القلق بشأن تكلفة الاقتراض والسياسة المالية.
من جهة أخرى، حذرت مجموعة “يو بي إس غروب” من أن ارتفاع أسعار النفط والعوائد الأمريكية، مع إحجام البنوك المركزية في الأسواق الناشئة عن رفع أسعار الفائدة، يزيد من صعوبة جذب تدفقات رؤوس الأموال.
السياسة النقدية والتحركات في كوريا الجنوبية
أظهر محضر اجتماع بنك كوريا الجنوبي مناقشة أعضاء مجلس السياسة النقدية لتوقيت ووتيرة إقرار زيادات إضافية في أسعار الفائدة، حيث أيد بعض الأعضاء اتخاذ تحركات استباقية لمواجهة ضغوط التضخم، مع إشارة أحد الأعضاء إلى أن الزيادة الأخيرة لن تكون كافية وحدها للوصول بالتضخم إلى المستهدف.
وبالتوازي مع ذلك، تعهدت الحكومة الكورية الجنوبية باتخاذ تدابير للحد من تقلبات الأسهم، تشمل وضع سقف يقيد استثمارات الأفراد في الصناديق المتداولة ذات الرافعة المالية المرتبطة بسهم واحد عند نسبة 20% من إجمالي أصولهم الاستثمارية.