أكد النائب العام على الدور المحوري لقيادات مجلس النيابة في إرساء دعائم العدالة وحماية حقوق المواطنين، داعيًا إياهم إلى تبني روح الفريق الواحد في أداء مهامهم الجسيمة. جاء هذا التوجيه في سياق حرص النيابة العامة على تعزيز كفاءتها وفعاليتها في تحقيق العدالة الناجزة والشفافة، وهو ما يمثل حجر الزاوية في بناء مجتمع تسوده المساواة والإنصاف.
تعد النيابة العامة ركيزة أساسية في أي نظام قضائي حديث، فهي الذراع الذي يمثل المجتمع في الدعوى الجنائية، ويتولى مسؤولية التحقيق في الجرائم، وجمع الأدلة، وملاحقة المتهمين، والإشراف على تنفيذ الأحكام. تاريخياً، تطورت مؤسسة النيابة العامة لتصبح صمام الأمان للحقوق والحريات، حيث تضمن عدم المساس بها إلا بموجب القانون، وتعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء. إن طبيعة عمل النيابة تتطلب دقة متناهية وحيادية مطلقة، بالإضافة إلى قدرة عالية على التنسيق والتعاون بين مختلف أقسامها وأعضائها، لضمان سير العدالة بسلاسة وفعالية.
إن دعوة النائب العام للعمل بروح الفريق الواحد ليست مجرد شعار، بل هي ضرورة عملية تمليها تعقيدات القضايا الحديثة وتحدياتها المتزايدة. ففي ظل التطورات المتسارعة في أساليب الجريمة، وتزايد القضايا العابرة للحدود، وتنوع التحديات القانونية والاجتماعية، يصبح التنسيق الفعال وتبادل الخبرات والمعلومات بين قيادات النيابة وأعضائها أمرًا حتميًا. يضمن العمل الجماعي تكامل الجهود، وتوحيد الرؤى، وتجنب الازدواجية في الإجراءات، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة التحقيقات، وتحسين جودة القرارات القضائية، وتقديم صورة موحدة وقوية للعدالة أمام المجتمع. كما يعزز هذا النهج من قدرة النيابة على مواجهة التحديات بكفاءة أعلى، ويساهم في بناء قدرات كوادرها بشكل مستمر.
ينعكس هذا التوجيه بشكل مباشر وإيجابي على المجتمع المحلي، حيث يؤدي تعزيز كفاءة النيابة العامة إلى تسريع الفصل في القضايا، وتقليل فترات التقاضي، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي وقدرته على إنصافهم وحماية حقوقهم. كما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحد من أي ممارسات قد تؤثر على نزاهة العدالة أو كفاءتها. على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن وجود نظام قضائي قوي وفعال، يعمل بروح الفريق الواحد ويحمي الحقوق بعدالة ونزاهة، يعزز من مكانة الدولة ويجعلها نموذجاً يحتذى به في تطبيق سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. كما أن الثقة في النظام القضائي تعد عاملاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، وتساهم في استقرار البيئة الاقتصادية والاجتماعية، مما يعود بالنفع على التنمية الشاملة للبلاد ورفاهية مواطنيها. إنها رسالة واضحة بأن العدالة ليست مجرد شعار، بل هي ممارسة يومية تتطلب التزامًا جماعيًا وجهودًا متضافرة من جميع أركانها.
