شهدت العاصمة الأسترالية كانبرا حالة من الاستنفار الأمني، اليوم الثلاثاء، بعد أن كشفت وسائل إعلام محلية عن إجلاء رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، بشكل عاجل من مقر إقامته الرسمي المعروف باسم «ذا لودج»، وذلك استجابة لتهديد أمني وصفته السلطات بالخطير.
تفاصيل الحادث والتحركات الأمنية
وفقاً لما نقله موقع «أستراليا نيوز»، فإن عملية الإجلاء جاءت بناءً على بلاغ يفيد بوجود قنبلة في محيط المقر، مما استدعى تدخلاً فورياً من فرق الحماية الخاصة. وقد تم نقل ألبانيز إلى موقع آمن بديل كإجراء احترازي، ريثما تقوم الأجهزة المختصة بتمشيط المنطقة وتقييم الموقف.
وفي تصريح رسمي، أكد متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) أن الفرق الأمنية أجرت تفتيشاً دقيقاً وشاملاً للمقر والمناطق المحيطة به، ولم يتم العثور على أي مواد متفجرة أو أجسام مشبوهة. وأضاف المتحدث لطمأنة الرأي العام: «لا يوجد حالياً أي تهديد للمجتمع أو السلامة العامة، وسنقدم المزيد من المعلومات في الوقت المناسب»، مؤكداً أن رئيس الوزراء لم يصب بأي أذى وعاد لممارسة مهامه.
سياق أمني متوتر وحوادث سابقة
لا يعد هذا الحادث معزولاً عن المشهد الأمني العام في كانبرا خلال الأيام القليلة الماضية؛ إذ يأتي هذا التهديد بعد أسبوع واحد فقط من دعوة رئيس الوزراء للتهدئة عقب سلسلة من الاضطرابات الأمنية التي طالت فعاليات رسمية.
فقد شهدت العاصمة مؤخراً تعطيلاً لحدث دفاعي كبير (مؤتمر ADM) الذي عقد في فندق «حياة»، حيث اضطرت الشرطة لإجلاء مئات الحاضرين بعد العثور على طرد مشبوه، مما استدعى نشر فريق إبطال المتفجرات في الموقع. وفي حادثة منفصلة تزامنت مع التوتر، ألقى مجهول حجراً على نافذة الفندق أثناء إلقاء كلمة رسمية، مما تسبب في حالة من الذعر وتدافع الحضور نحو المخارج.
تصاعد التهديدات ضد المسؤولين
تفتح هذه الحادثة ملفاً شائكاً يتعلق بتزايد المخاطر الأمنية التي تواجه المسؤولين المنتخبين في أستراليا. وتشير التقارير الأمنية والسياسية إلى تصاعد ملحوظ في نبرة التهديدات الموجهة للسياسيين في الآونة الأخيرة، وهو ما يعكس حالة من الاستقطاب أو التوتر الاجتماعي الذي بدأ يلقي بظلاله على المشهد السياسي المستقر عادة في أستراليا.
ويحمل هذا الحدث دلالات هامة على المستوى المحلي، حيث يضع كفاءة برامج الحماية للشخصيات العامة تحت المجهر، ويؤكد على ضرورة تعزيز الإجراءات الاستباقية من قبل الشرطة الفيدرالية وأجهزة الاستخبارات لضمان استقرار عمل الحكومة وحماية رموز الدولة من أي محاولات للترهيب أو التعطيل.
