في خطوة دبلوماسية بارزة تعكس حرص المملكة على استقرار المنطقة، دعت مملكة البحرين منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة التحرك العاجل وإصدار قرار أممي حاسم يهدف إلى حماية الملاحة الدولية في الممرات المائية الاستراتيجية. جاء هذا الموقف الحازم على لسان الممثل الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال الرويعي، خلال جلسة هامة عقدت يوم الأربعاء. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتولى فيه البحرين رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل، مما يعطي لتصريحاتها ثقلاً دبلوماسياً كبيراً وتأثيراً مباشراً على أجندة العمل الدولي.
السياق الإقليمي والتحديات التاريخية في الممرات المائية
لم تكن دعوة البحرين وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة لتراكمات من التوترات الأمنية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط على مدار السنوات الماضية. تاريخياً، تُعد الممرات المائية في المنطقة، مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب، من أهم الشرايين الحيوية التي يمر عبرها جزء كبير من إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وقد تعرضت هذه الممرات الاستراتيجية لعدة حوادث واعتداءات أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية. وفي هذا السياق، أوضح السفير الرويعي أن البحرين تسعى جاهدة لاستصدار قرار دولي يضمن حرية الملاحة ويرسخ مبدأ عدم استغلال هذه الممرات الحيوية كوسيلة للضغط السياسي أو العسكري. وأشار بوضوح إلى أن الممارسات الإيرانية الأخيرة لم تستهدف سوى البنى التحتية والمنشآت المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مما يمثل تصعيداً خطيراً في مسار الأحداث.
الأبعاد الاستراتيجية وأهمية حماية الملاحة الدولية
تكتسب المطالبة البحرينية أهمية بالغة تتجاوز الحدود الإقليمية لتصل إلى الساحة العالمية. إن حماية الملاحة الدولية ليست مجرد شأن محلي يخص الدول المشاطئة، بل هي ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. وأكد المندوب البحريني أن دول الخليج العربي لم تكن في يوم من الأيام طرفاً مبادراً في الصراع مع إيران، إلا أنها وجدت نفسها عرضة لهجمات غير مبررة. وشدد على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. إن التداعيات الأمنية والاقتصادية لمثل هذه الأفعال تتخطى النطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري، وتذبذب أسعار النفط، وتهديد الأمن الغذائي العالمي.
ضرورة التصدي للسلوكيات المهددة للأمن العالمي
في ختام تصريحاته، وجه السفير الرويعي تحذيراً شديد اللهجة للمجتمع الدولي، مؤكداً أن الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تصنيفها كمسألة وطنية أو إقليمية بحتة، بل هي قضية دولية بامتياز. وأوضح أن السلوك غير المسؤول، إن لم تتم معالجته بحزم وقوة من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، فإنه مرشح للتكرار في مناطق أخرى من العالم، وهو سيناريو كارثي لا يرغب أحد في رؤيته. من هنا، تبرز الحاجة الماسة لتكاتف الجهود الدولية لوضع آليات صارمة تضمن أمن الممرات البحرية، وتحاسب الجهات التي تسعى لزعزعة الاستقرار، لضمان استمرار تدفق التجارة العالمية بسلام وأمان.
