في تطور لافت يثير اهتمام الأوساط الفنية والجماهيرية، أقدمت الفنانة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل على خطوة قانونية حاسمة بمقاضاة إحدى ‘العرّافات’، في قضية تتشابك خيوطها مع حياتها الشخصية والعامة، وتطرح تساؤلات حول مدى ارتباطها بزوجها السابق، النجم المصري تامر حسني. تأتي هذه الدعوى القضائية لتسلط الضوء مجددًا على التحديات التي يواجهها المشاهير في الحفاظ على خصوصيتهم وسمعتهم في ظل انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.
تُعد بسمة بوسيل، التي اشتهرت في بداياتها الفنية من خلال برنامج ‘ستار أكاديمي’، ومن ثم كزوجة للنجم تامر حسني، شخصية عامة تحظى بمتابعة واسعة. وبعد انفصالها عن حسني، حافظت على حضورها القوي في عالم الموضة والأعمال، مما يجعل أي قضية تمس سمعتها أو حياتها الشخصية محط أنظار الإعلام والجمهور. أما تامر حسني، فهو أحد أبرز نجوم الغناء والتمثيل في العالم العربي، وتظل حياته الشخصية والعائلية، بما في ذلك علاقته السابقة ببوسيل، مادة دسمة للأخبار والتحليلات.
تتمركز القضية الحالية حول اتهامات موجهة لـ’عرّافة’ بنشر مزاعم أو معلومات قد تكون كاذبة أو مضللة، وتتعلق على الأرجح بحياة بسمة بوسيل الشخصية أو علاقاتها، وربما تطال بشكل غير مباشر تفاصيل مرتبطة بزواجها السابق من تامر حسني. هذه المزاعم، سواء كانت تشهيرًا مباشرًا أو تدخلاً في الخصوصية، دفعت بوسيل إلى اللجوء للقضاء، مؤكدة على حقها في حماية صورتها وسلامتها النفسية من أي اعتداءات لفظية أو معلوماتية.
تاريخيًا، لطالما شكلت ظاهرة ‘العرّافات’ أو ‘قارئات الطالع’ جزءًا من النسيج الثقافي في العديد من المجتمعات، بما فيها العربية. ورغم أن البعض ينظر إليها كنوع من التسلية أو الفولكلور، إلا أنها في كثير من الأحيان تتحول إلى مصدر للشائعات، أو حتى وسيلة للنصب والاحتيال، خاصة عندما تستهدف شخصيات عامة. فالمعلومات التي يدعي هؤلاء امتلاكها، سواء كانت عن الماضي أو المستقبل، يمكن أن تُستخدم لتشويه السمعة، أو التأثير على العلاقات، أو حتى الابتزاز، مما يستدعي تدخل القانون لحماية الأفراد من هذه الممارسات.
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في سياقها الإقليمي والدولي، حيث تتزايد الدعوات لحماية خصوصية المشاهير وحقهم في حياة طبيعية بعيدًا عن التطفل والافتراءات. إن لجوء بسمة بوسيل إلى القضاء يرسل رسالة واضحة بأن التعدي على السمعة والخصوصية له عواقب قانونية، وأن المشاهير ليسوا بمنأى عن طلب العدالة. كما أنها تساهم في رفع الوعي العام حول خطورة تصديق الشائعات والمعلومات غير الموثوقة، وتشجع على التفكير النقدي قبل تداول أي محتوى يمس حياة الأفراد.
من المتوقع أن تتابع الأوساط الإعلامية والقانونية تفاصيل هذه القضية عن كثب، حيث يمكن أن تشكل سابقة مهمة في التعامل مع قضايا التشهير والتدخل في الخصوصية، خاصة تلك التي تنشأ من مصادر غير تقليدية مثل ‘العرّافات’. وفي نهاية المطاف، فإن هذه الدعوى تؤكد على أن الحفاظ على السمعة والكرامة الشخصية يظل حقًا أساسيًا، بغض النظر عن الشهرة أو المكانة الاجتماعية.
