في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى تقليص قدرات موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، أعلنت كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الصارمة التي تستهدف بشكل مباشر سفناً تابعة لما يُعرف بـ “الأسطول الشبح” الروسي، بالإضافة إلى قائمة من الأفراد والكيانات المرتبطة بالكرملين.
استهداف “الأسطول الشبح” وتجارة النفط
تأتي هذه التحركات المنسقة بين لندن وبروكسل في إطار سعي الغرب لإغلاق الثغرات التي استغلتها روسيا للالتفاف على سقف أسعار النفط الذي فرضته مجموعة السبع. ويركز الجانب الأكبر من العقوبات الجديدة على السفن التي تنقل النفط الروسي والمنتجات البترولية متجاوزة القيود الدولية، وهي ممارسة تدر مليارات الدولارات على الخزينة الروسية. وتشمل الإجراءات منع هذه السفن من دخول الموانئ الأوروبية والبريطانية، وحرمانها من الخدمات البحرية الأساسية مثل التأمين والصيانة، مما يعقد العمليات اللوجستية لتصدير الطاقة الروسية.
تجميد أصول وحظر سفر
إلى جانب الإجراءات البحرية، طالت العقوبات عدداً من الأفراد والكيانات المتهمين بتقديم الدعم المادي والاستراتيجي للمجهود الحربي الروسي. وتشمل القوائم الجديدة تجميداً للأصول وحظراً للسفر لشخصيات تلعب أدواراً محورية في قطاعات الدفاع، والخدمات اللوجستية، والتمويل. وتهدف هذه الخطوة إلى عزل النخبة الاقتصادية والسياسية الداعمة للقرار في موسكو، وزيادة التكلفة الشخصية والمالية لاستمرار الحرب.
السياق الدولي والأثر المتوقع
تندرج هذه العقوبات ضمن سلسلة طويلة من الحزم العقابية التي بدأت منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، والتي تعد الأقسى في التاريخ الحديث ضد دولة كبرى. ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار الضغط على قطاع الطاقة الروسي يهدف إلى استنزاف الموارد المالية لموسكو على المدى الطويل، مما يجبرها على السحب من احتياطياتها السيادية.
وعلى الرغم من محاولات روسيا إعادة توجيه تجارتها نحو أسواق بديلة في آسيا، إلا أن العقوبات الغربية تزيد من تكلفة الشحن والتأمين، وتقلص هوامش الربح الروسية. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الكتلة الغربية بموقف موحد تجاه الأزمة الأوكرانية، مع استمرار البحث عن آليات جديدة لضمان فعالية العقوبات ومنع التهرب منها عبر دول ثالثة.
