عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعه الدوري عبر الاتصال المرئي، لمناقشة عدد من التقارير الاقتصادية والتنظيمية الهامة، في خطوة تعكس المتابعة المستمرة للأداء الاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية. واستهل المجلس أعماله بمراجعة التقرير الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي سلط الضوء على أحدث تطورات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحديات الجيوسياسية الراهنة وتقلبات الأسواق المالية التي تؤثر على معدلات النمو الدولي.
متانة الاقتصاد السعودي وتوقعات 2027
استعرض التقرير أداء الاقتصاد الوطني والتوقعات المستقبلية حتى عام 2027م، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الخارجية والمتغيرات العالمية. وتأتي هذه المرونة نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي ساهمت في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد الكلي على النفط، مما عزز مكانة المملكة كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في مجموعة العشرين.
أداء الميزانية العامة والسياسة المالية المتوازنة
في محور حيوي آخر، اطلع المجلس على تقرير وزارة المالية حول أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م. وتضمن العرض تحليلاً شاملاً لمستويات الإيرادات والمصروفات والدين العام، مع قراءة دقيقة لتأثير المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية على المؤشرات المالية. وأكد التقرير نجاح السياسة المالية المتوازنة التي تتبناها المملكة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتوجيهه نحو المشاريع التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الملموس، بما يضمن استمرار تمويل البرامج والمبادرات الرئيسية.
تطوير المنظومة التشريعية وحوكمة التعليم
ناقش المجلس عدداً من الملفات التنظيمية الهامة، أبرزها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومشروع نظام الفضاء. ويعد قطاع الفضاء من القطاعات الواعدة التي توليها المملكة اهتماماً خاصاً لتعزيز الابتكار والتقدم التقني. كما استمع المجلس لإحاطة حول تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث أنظمة الحوكمة والامتثال في الجامعات والكليات الصحية، سواء الحكومية أو الأهلية. وتأتي هذه الخطوة لضمان توافق المؤسسات التعليمية مع أعلى معايير الجودة العالمية، مما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم وكفاءة الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
مؤشرات العقار وأسعار المستهلك
وفي سياق متابعة تكاليف المعيشة وحركة السوق، استعرض المجلس نتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، بالإضافة إلى ملخصي التقريرين الشهريين لأسعار المستهلك وأسعار الجملة. وتعد هذه المؤشرات ركيزة أساسية لصناعة القرار الاقتصادي، حيث تساعد في فهم توجهات التضخم وحركة السوق العقاري، مما يمكن الجهات المعنية من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.
واختتم المجلس اجتماعه باتخاذ عدد من القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة، مؤكداً عزمه على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
