في خطوة استراتيجية كبرى تعكس تسارع وتيرة التنمية المستدامة، أقرت الحكومة الصينية بناء 8 مفاعلات نووية جديدة باستثمارات ضخمة تتجاوز 170 مليار يوان (ما يعادل نحو 25.2 مليار دولار أمريكي). وتأتي هذه الخطوة لتعزز ريادة قطاع الطاقة النووية في الصين، وتأمين إمدادات الكهرباء اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على الطاقة في واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في العالم.
خارطة طريق طموحة لتعزيز الطاقة النووية في الصين وتوزيعها الجغرافي
وافق مجلس الدولة الصيني على تنفيذ هذه المشاريع الجديدة وتوزيعها على أربع مقاطعات رئيسية هي: تشجيانغ، وقوانغدونغ، ولياونينغ، وشاندونغ. وتقود هذه الخطط الطموحة شركات طاقة عملاقة مملوكة للدولة، مما يرسخ مكانة بكين كأكبر سوق نشط لتطوير المفاعلات النووية على مستوى العالم. ويأتي هذا القرار بعد عام واحد فقط من اعتماد بناء 10 مفاعلات أخرى، مما يوضح السياسة الحكومية المتسارعة لخفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة وموثوقة.
السياق التاريخي والتحول نحو مصادر الطاقة المستقرة
تاريخياً، واجه البرنامج النووي الصيني فترات من التباطؤ وإعادة التقييم، لا سيما بعد كارثة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، حيث علقت بكين مؤقتاً الموافقات على المشاريع الجديدة لمراجعة معايير السلامة. ومع ذلك، استأنفت الصين توسعها تدريجياً وبخطى مدروسة، متجاوزةً التحديات اللوجستية واضطرابات سلاسل الإمداد التي فرضتها جائحة كورونا في السنوات الأخيرة. واليوم، ترى بكين أن المفاعلات النووية تمثل صمام أمان يوفر طاقة مستقرة على مدار الساعة، على عكس طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تتأثر بالتقلبات المناخية والظروف الجوية.
الأبعاد الاقتصادية والتأثيرات الإقليمية والدولية للمشروع
على الصعيد المحلي، تهدف الصين إلى رفع قدرتها المركبة للطاقة النووية إلى 110 جيجاوات بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجية طويلة المدى لتقليل الاعتماد على الفحم الحجري ومكافحة التلوث البيئي في المدن الصناعية الكبرى. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا التوسع الهائل يعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية؛ حيث تسعى الصين لتجاوز الولايات المتحدة وفرنسا لتصبح المنتج الأكبر للطاقة النووية عالمياً. هذا التحول لا يضمن فقط أمن الطاقة الداخلي لبكين وتغذية مراكز البيانات الضخمة والمصانع العملاقة، بل يعزز أيضاً من قدرتها على تصدير التكنولوجيا النووية السلمية إلى الأسواق الناشئة، مما يمنحها نفوذاً جيوسياسياً واقتصادياً متزايداً في قطاع الطاقة العالمي.