في إطار جهودها الرقابية المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات غير النظامية، أعلنت وزارة التجارة عن تمكن فرقها الرقابية من ضبط مجموعة من العمالة الوافدة من جنسية آسيوية، تورطت في ممارسة الغش التجاري في أجهزة الهواتف الذكية وملحقاتها. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجولات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على المستودعات والمحال التجارية للتأكد من نظامية أعمالها وسلامة المعروضات.
تفاصيل عملية الضبط وأساليب الغش
كشفت الجولات الرقابية أن العمالة المخالفة كانت تتخذ من أحد المواقع مقراً لتجميع الهواتف الذكية المستعملة أو التالفة، ومن ثم إعادة تغليفها وتجديدها بطرق غير شرعية لبيعها على أنها أجهزة جديدة كلياً. وتشمل أساليب الغش التي تم رصدها في مثل هذه الحالات تغيير الهياكل الخارجية للأجهزة، واستخدام قطع غيار مقلدة وغير أصلية، بالإضافة إلى تزوير ملصقات الضمان والأرقام التسلسلية (IMEI) لإيهام المستهلك بأن المنتج أصلي وجديد.
مخاطر الهواتف المقلدة والمغشوشة
لا يقتصر ضرر الغش التجاري في قطاع الاتصالات على الخسارة المالية للمستهلك فحسب، بل يمتد ليشمل مخاطر تقنية وأمنية جسيمة. فالأجهزة التي يتم التلاعب بها غالباً ما تحتوي على بطاريات رديئة الصنع قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز أو انفجاره، مما يشكل خطراً مباشراً على سلامة المستخدمين. علاوة على ذلك، قد تفتقر هذه الأجهزة إلى معايير الأمان البرمجية، مما يجعل بيانات المستخدمين عرضة للسرقة والاختراق بسهولة أكبر مقارنة بالأجهزة الأصلية المعتمدة.
جهود الوزارة في مكافحة الغش التجاري
تولي وزارة التجارة أهمية قصوى لملف مكافحة الغش التجاري، حيث تطبق عقوبات صارمة بحق المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري. وتشمل هذه العقوبات فرض غرامات مالية ضخمة، وإغلاق المنشآت المخالفة، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل فيها مرة أخرى.
نصائح للمستهلكين لتجنب الوقوع في فخ الغش
دعت الجهات المعنية المستهلكين إلى ضرورة شراء الأجهزة الإلكترونية من المتاجر المعتمدة والموزعين الرسميين، والتأكد من وجود ضمان ساري المفعول وفاتورة شراء نظامية. كما يُنصح دائماً بفحص تغليف الجهاز والتأكد من تطابق الرقم التسلسلي الموجود على العلبة مع الرقم الموجود داخل نظام الجهاز، والإبلاغ فوراً عن أي حالات اشتباه عبر قنوات التواصل الرسمية للوزارة.
