أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المالي 2026 تأتي انعكاساً حقيقياً لالتزام الحكومة المستمر بوضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، مشدداً على أن السياسات المالية للمملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة.
تعزيز المكتسبات الوطنية ورفاهية المواطن
تأتي تصريحات سمو ولي العهد لتؤكد على النهج الذي تبنته المملكة خلال السنوات الماضية، والذي يركز بشكل أساسي على رفع مستوى جودة الحياة. وتستهدف ميزانية 2026 الاستمرار في تمويل البرامج والمبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، بما في ذلك تطوير قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والبنية التحتية. كما تولي الميزانية اهتماماً بالغاً بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وحماية الأسر من التقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما ظهر جلياً في استمرار برامج مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور.
سياق رؤية 2030 والتنويع الاقتصادي
لا يمكن قراءة ميزانية 2026 بمعزل عن السياق العام لرؤية المملكة 2030، حيث تمثل هذه الميزانية مرحلة متقدمة من مراحل جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي انطلقت منذ عام 2016. وقد نجحت المملكة في تقليل الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل، من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية التي شهدت قفزات نوعية في السنوات الأخيرة. وتعمل ميزانية 2026 على تعزيز هذا التوجه عبر دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة، والترفيه، والصناعة، والخدمات اللوجستية، مما يسهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب والشابات السعوديين.
الدور المحوري للمشاريع الكبرى وصندوق الاستثمارات العامة
تلعب المشاريع العملاقة (Giga-projects) دوراً محورياً في ميزانية 2026، حيث يستمر الإنفاق الاستراتيجي على مشاريع مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، وبوابة الدرعية. هذه المشاريع ليست مجرد وجهات سياحية، بل هي محركات اقتصادية ضخمة تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي. ويأتي ذلك بالتوازي مع الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة، الذي أصبح رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ومحركاً للتنمية المحلية.
الاستدامة المالية ومواجهة التحديات العالمية
على الصعيد المالي، تعكس الميزانية حرص الحكومة على الحفاظ على الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، مع الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية تمكن المملكة من مواجهة أي صدمات اقتصادية عالمية محتملة. ويُظهر التخطيط لميزانية 2026 نضجاً في التعامل مع أسواق الطاقة العالمية، حيث يتم توجيه الفوائض المالية -إن وجدت- نحو تعزيز الاحتياطيات أو دعم الصناديق التنموية، مما يعزز من الثقة الدولية في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام.
