بيسنت من دافوس: محادثات إيجابية مع السعودية حول الأمن والاقتصاد، وتجاهل لبيع سندات الدنمارك
في خضم فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المرموق في دافوس، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن نتائج إيجابية للمحادثات التي أجراها مع المملكة العربية السعودية. تركزت هذه المحادثات على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مجالات حيوية تشمل الاقتصاد والأمن القومي، بالإضافة إلى استكشاف فرص الشراكة المستقبلية التي من شأنها أن تدعم المصالح المشتركة للبلدين.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية: السعودية والولايات المتحدة
تأتي هذه التصريحات في سياق العلاقة الاستراتيجية العميقة والطويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي لطالما شكلت ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. تاريخياً، ارتبطت هذه العلاقة بمصالح متبادلة في قطاع الطاقة، الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب. ومع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تسعى الدولتان إلى تحديث وتوسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل أبعاداً جديدة تتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط.
تعتبر رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، محركاً رئيسياً لهذه المحادثات. فالمملكة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، السياحة، والطاقة المتجددة. من جانبها، ترى الولايات المتحدة في السعودية شريكاً اقتصادياً مهماً، ليس فقط لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، بل أيضاً لفتح آفاق استثمارية جديدة للشركات الأمريكية والمساهمة في النمو الاقتصادي العالمي.
على الصعيد الأمني، تظل التحديات الإقليمية، مثل التوترات مع إيران وجهود مكافحة الإرهاب، محاور رئيسية للتعاون. إن استقرار منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر حيوي للتجارة العالمية وأمن الطاقة، وتلعب الشراكة الأمريكية-السعودية دوراً محورياً في تحقيق هذا الاستقرار. هذه المحادثات في دافوس تؤكد على التزام الجانبين بمواصلة التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
سندات الخزانة الأمريكية: استقرار السوق العالمي
في سياق منفصل، تطرق الوزير بيسنت إلى مسألة سندات الخزانة الأمريكية، وذلك رداً على استفسارات الصحفيين على هامش المنتدى. قلل بيسنت من أهمية استثمار الدنمارك في هذه السندات، واصفاً إياه بأنه “غير ذي صلة” على غرار الدنمارك نفسها من حيث الحجم. وأوضح أن المبلغ المتداول يقل عن 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن كوبنهاغن تقوم بعمليات بيع منذ سنوات.
تعتبر سندات الخزانة الأمريكية من الأصول الأكثر أماناً واستقراراً في العالم، وتستخدمها الدول والمؤسسات المالية كأداة رئيسية لإدارة احتياطاتها وتمويل ديونها. إن سوق سندات الخزانة الأمريكية هو الأكبر والأكثر سيولة في العالم، حيث يبلغ حجمه تريليونات الدولارات. وبالتالي، فإن أي عملية بيع صغيرة الحجم، مثل تلك التي تقوم بها الدنمارك، لا تشكل أي تهديد لاستقرار السوق أو لقدرة الولايات المتحدة على تمويل نفسها.
سبق لوزير الخزانة أن قلل من تأثير خطوة الدنمارك ببيع حيازاتها من سندات الخزانة، مؤكداً أن الولايات المتحدة غير معنية على الإطلاق بما وصفه بـ “التصرفات الرمزية”. هذه التصريحات تعكس الثقة في قوة الاقتصاد الأمريكي ومتانة سوق الدين العام، الذي يستوعب بسهولة مثل هذه التحركات الصغيرة دون أي تأثير يذكر على أسعار الفائدة أو ثقة المستثمرين. إنها رسالة واضحة بأن الاقتصاد الأمريكي قادر على امتصاص التقلبات الطفيفة في السوق العالمي، مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية الكبرى التي تحمل ثقلاً اقتصادياً وجيوسياسياً أكبر.
