افتتح معالي نائب وزير الخارجية، اليوم، أعمال الفعالية الدبلوماسية الهامة التي حملت عنوان «عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية»، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وتأكيد الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرامية إلى حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل. وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من الدبلوماسيين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية المعنية بشؤون نزع السلاح.
تعزيز الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
أكد معاليه في كلمته الافتتاحية أن هذه الفعالية تأتي تجسيداً لحرص الوزارة على دعم الجهود الرامية لتنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC) بشكل كامل وفعال. وأشار إلى أن العالم اليوم بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف الجهود لمنع تطوير أو إنتاج أو تخزين أو استخدام هذه الأسلحة الفتاكة، مشدداً على أن تحقيق عالم خالٍ من التهديدات الكيميائية هو ركيزة أساسية لاستتباب الأمن والسلم الدوليين.
سياق تاريخي: اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الحظر
تكتسب هذه الفعالية أهميتها من السياق التاريخي والسياسي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997. وتعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح تنص على القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل تحت رقابة دولية صارمة. وتعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ومقرها لاهاي، كالهيئة التنفيذية لهذه المعاهدة، حيث حصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في عام 2013 تقديراً لجهودها الموسعة في القضاء على الترسانات الكيميائية حول العالم. ويأتي تنظيم هذه الفعالية ليعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدول الأعضاء في دعم مهام المنظمة وضمان عدم عودة هذه الأسلحة للظهور.
الأهمية الإقليمية والدولية للحدث
على الصعيد الإقليمي والدولي، يحمل هذا الحدث دلالات عميقة تتعلق بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط والعالم من كافة أسلحة الدمار الشامل. ففي ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، يصبح التمسك بالمعايير الدولية الصارمة ضد استخدام المواد الكيميائية كسلاح أمراً حيوياً لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار. وتناولت الفعالية أيضاً سبل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الحماية من الأسلحة الكيميائية، وتبادل الخبرات التقنية، وتطوير آليات الرقابة والرصد، مما يعزز من منظومة الأمن الجماعي.
واختتمت الفعالية بجلسات نقاشية ركزت على التحديات المستقبلية التي تواجه نظام نزع السلاح، وأهمية التوعية بمخاطر المواد الكيميائية المزدوجة الاستخدام، وضرورة استمرار الحوار الدبلوماسي لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة بعيداً عن شبح الحروب الكيميائية.
