في خطوة حاسمة لتبديد الشائعات وتوضيح الحقائق، أكدت شرطة المنطقة الشرقية، ممثلة بمتحدثها الرسمي، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا في محتوى مرئي عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي زعم وقوع جريمة قتل في محافظة حفر الباطن. يأتي هذا التوضيح ليضع حدًا للتكهنات ويؤكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة.
وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن الواقعة التي ظهرت في الفيديو المتداول لا تتعدى كونها خلافات عائلية خاصة، تمت مباشرتها من قبل الجهات الأمنية في حينها واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة حيالها. وتؤكد هذه التفاصيل على أن الحادثة لم ترتقِ إلى مستوى الجريمة الجنائية الخطيرة التي روج لها الفيديو، بل هي شأن عائلي تم التعامل معه وفق الأطر القانونية المعمول بها في المملكة.
تُعد الخلافات العائلية جزءًا طبيعيًا من نسيج المجتمع، وتتدخل الجهات المعنية، بما في ذلك الشرطة والجهات الاجتماعية، لمعالجتها وحلها بالطرق السلمية والقانونية، مع الحفاظ على خصوصية الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، فإن نشر تفاصيل هذه الخلافات، خاصة إذا كانت مصورة، يمثل انتهاكًا للخصوصية وقد يؤدي إلى تفاقم المشكلات بدلاً من حلها.
وفي سياق متصل، شددت الشرطة على أنها تعمل حاليًا على تحديد هوية والقبض على الشخص الذي قام بتوثيق ونشر هذا المحتوى المرئي. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى حماية المجتمع من مخاطر الاستخدام غير المسؤول لوسائل التقنية الحديثة. ينص النظام على عقوبات صارمة لكل من يقوم بإنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات تثير الفزع.
إن انتشار مثل هذه الفيديوهات المضللة يبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في عصر المعلومات الرقمية، حيث يمكن للشائعات أن تنتشر بسرعة فائقة وتؤثر سلبًا على الأمن المجتمعي والثقة العامة. لذا، فإن دور الجهات الأمنية لا يقتصر على التحقيق في الجرائم التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل مكافحة الجرائم الإلكترونية ونشر المعلومات المضللة، والتي قد تسبب قلقًا عامًا أو تشوه سمعة الأفراد والمؤسسات.
تؤكد شرطة المنطقة الشرقية على ضرورة تحلي المواطنين والمقيمين بالمسؤولية عند التعامل مع المحتوى الرقمي، وتجنب نشر أو تداول أي معلومات أو مقاطع فيديو غير مؤكدة المصدر أو التي قد تثير الفتنة أو تضر بسمعة الآخرين. كما تدعو الجميع إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على الأخبار والمعلومات الصحيحة، والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وذلك للمساهمة في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول.
