أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات حاسمة للمديريات التعليمية والإدارات التابعة لها في مختلف المحافظات، شددت فيها على ضرورة الالتزام الدقيق باللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتحديداً فيما يخص آليات رصد الدرجات وتوثيق البيانات في السجلات الرسمية. وجاء في مقدمة هذه التوجيهات التأكيد على «عدم رصد المواد غير المقررة بالخطة الدراسية في الوثائق الدراسية»، وذلك لضمان دقة البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي للمقررات التي يدرسها الطالب وتؤثر في مساره الأكاديمي.
سياق القرار وضبط المنظومة الإدارية
يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة المستمر لضبط الإيقاع الإداري داخل المدارس، وتوحيد معايير التعامل مع الوثائق الرسمية التي تُعتبر المرجع الأساسي لمستوى الطالب التحصيلي. وتستهدف هذه الخطوة منع أي اجتهادات شخصية قد تؤدي إلى إدراج مواد أو أنشطة إثرائية غير ملزمة أكاديمياً ضمن الوثائق الرسمية (مثل كشوف الدرجات النهائية أو الشهادات)، مما قد يسبب ارتباكاً في تقييم المجموع الكلي أو يؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلاب في مختلف الإدارات.
خلفية تطوير التعليم والخطط الدراسية الجديدة
لا يمكن فصل هذا التوجيه عن السياق العام لحركة التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة التعليم في الآونة الأخيرة، خاصة مع التغييرات الجوهرية التي طرأت على هيكلة التعليم الثانوي وإعادة توزيع المواد الدراسية. فقد شهدت الفترة الماضية قرارات وزارية هامة تتعلق بدمج بعض المواد، وجعل مواد أخرى «خارج المجموع» أو مواد نجاح ورسوب فقط، بهدف تخفيف العبء المعرفي والتركيز على الكيف بدلاً من الكم. وبالتالي، فإن التعليمات بعدم رصد المواد غير المقررة بالخطة تأتي متسقة تماماً مع الرؤية الجديدة التي تركز على المواد الأساسية المؤهلة للمرحلة الجامعية.
الأهمية التنظيمية والقانونية للقرار
تكمن أهمية هذا الإجراء في حماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور، حيث يضمن أن الوثائق الصادرة عن المدرسة تعكس بدقة المواد التي خضع الطالب لاختبارات معيارية فيها وفقاً للخطة الوزارية المعتمدة. كما يسهل هذا التنظيم عمليات المراجعة والتدقيق التي تقوم بها لجان النظام والمراقبة (الكنترولات)، ويقلل من الأخطاء الإدارية التي قد تحدث نتيجة إدراج بيانات زائدة لا طائل منها. علاوة على ذلك، فإن الالتزام بهذه التعليمات يعد جزءاً من المسؤولية القانونية للقائمين على شؤون الطلبة والامتحانات.
التأثير المتوقع على سير العام الدراسي
من المتوقع أن يسهم هذا التوضيح في إنهاء حالة الجدل التي قد تنشأ في المدارس حول كيفية التعامل مع الأنشطة اللاصفية أو المواد الإضافية التي قد تطرحها بعض المدارس الخاصة أو التجريبية كزيادة عن المنهج. حيث يضع القرار حداً فاصلاً بين ما هو «مقرر وزاري» يجب رصده وتوثيقه، وبين ما هو نشاط إضافي لا يدخل في صلب الوثيقة الرسمية المعتمدة، مما يعزز من انضباط العملية التعليمية ويوفر بيئة أكثر وضوحاً وشفافية لجميع أطراف المنظومة.
