حكم قضائي صادم في قضية هزت الرأي العام
أسدلت محكمة الجنايات المصرية الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها البلاد، والمعروفة إعلامياً بقضية “الدارك ويب”. قضت المحكمة بالإعدام شنقاً للمتهم الرئيسي في جريمة قتل طفل وتقطيع جثمانه بوحشية، في حين عاقبت المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، نظراً لكونه حدثاً وقت ارتكاب الجريمة. أثارت هذه القضية صدمة واسعة في الشارع المصري، وسلطت الضوء مجدداً على الأخطار الخفية التي تكمن في الزوايا المظلمة من شبكة الإنترنت.
خلفية الجريمة وعلاقتها بالإنترنت المظلم
كشفت التحقيقات أن الجاني ارتكب جريمته البشعة بتوجيهات تلقاها عبر منصات على “الدارك ويب”، حيث يُزعم أن هناك من يطلبون مشاهدة مثل هذه الجرائم عبر بث مباشر مقابل مبالغ مالية. هذا الارتباط المباشر بين الجريمة والإنترنت المظلم حوّلها من مجرد قضية جنائية إلى ظاهرة تستدعي التوقف والتحليل، مما أثار تساؤلات حول كيفية وصول هذه الشبكات إلى الشباب وتأثيرها المدمر على سلوكهم.
ما هو الدارك ويب؟ عالم خفي ومريب
أوضح خبير الفضاء الرقمي والأمن السيبراني، محمد السريعي، أن “الدارك ويب” (Dark Web) هو جزء مخفي من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه عبر محركات البحث التقليدية مثل جوجل. يتطلب الدخول إليه برمجيات متخصصة مثل متصفح Tor، الذي يخفي هوية المستخدم وعنوان IP الخاص به. وأشار السريعي إلى أن هذا التشفير العالي يوفر بيئة خصبة للأنشطة غير القانونية، حيث يختلف كلياً عن الإنترنت السطحي الذي نستخدمه يومياً. ورغم أن البعض يستخدمه لأغراض مشروعة مثل تجاوز الرقابة وحماية الخصوصية، إلا أنه أصبح مرادفاً للجريمة المنظمة، حيث تنتشر فيه أسواق سوداء لبيع المخدرات، والأسلحة، والبيانات المسروقة، والوثائق المزورة، وحتى تجارة الأعضاء البشرية وبرامج الفدية الخبيثة.
التأثيرات والمخاطر الأمنية على المستخدمين
حذّر الخبير الأمني اللواء المتقاعد سلمان الجميعي من المخاطر الجسيمة التي تحيط بمن يحاول تصفح “الدارك ويب”. وأكد أن مجرد الدخول إلى هذه الشبكات يعرض المستخدم لخطر الإصابة بالبرمجيات الخبيثة والفيروسات التي قد تسرق بياناته الشخصية والمصرفية. كما يواجه المستخدمون خطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال المالي، بالإضافة إلى التعرض لمحتوى عنيف وصادم قد يترك آثاراً نفسية عميقة. الأهم من ذلك، هو الخطر القانوني، حيث أن التورط في أي نشاط غير قانوني عبر هذه الشبكات يعرض الشخص للملاحقة القضائية والعقوبات الصارمة.
الإطار القانوني لمكافحة الجرائم المعلوماتية
في سياق متصل، أكدت المستشارة القانونية المحامية ندى العتيبي أن الأنظمة والقوانين في المنطقة، مثل نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المجتمع. وأوضحت أن العقوبات صارمة ورادعة، حيث نصت المادة السادسة من النظام على عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال لكل من ينتج أو يرسل ما يمس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة. وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال عند اختراق الأنظمة للحصول على بيانات تمس الأمن الوطني أو الاقتصادي للدولة، مما يعكس جدية التعامل مع هذه التهديدات الرقمية.
