انطلقت صباح اليوم (الاثنين) المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2020، حيث توجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عملية ديمقراطية تستمر على مدار يومين. تشهد هذه المرحلة تنافساً قوياً بين 1,316 مرشحاً يسعون للفوز بـ 141 مقعداً مخصصاً للنظام الفردي، مما يعكس الحراك السياسي في الشارع المصري ورغبة مختلف الأطياف في التمثيل النيابي.
تغطي هذه الجولة الانتخابية 13 محافظة حيوية، تشمل العاصمة القاهرة، إلى جانب القليوبية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية، دمياط، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال وجنوب سيناء. ويحق لأكثر من 34 مليون ناخب (تحديداً 34,611,991 ناخباً) المشاركة في التصويت، والذين تم توزيعهم على 73 دائرة انتخابية تضم 5,287 لجنة اقتراع فرعية، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة لضمان سلامة العملية الانتخابية في ظل جائحة كورونا.
سياق سياسي وتاريخي للانتخابات
تأتي هذه الانتخابات كخطوة محورية في مسار الحياة السياسية المصرية بعد التغييرات التي شهدتها البلاد منذ عام 2013، وهي ثاني انتخابات برلمانية تُجرى في ظل دستور 2014 وتعديلاته. يمثل مجلس النواب السلطة التشريعية الرئيسية في مصر، حيث تناط به مسؤوليات جسيمة تشمل إقرار القوانين، والموافقة على الموازنة العامة للدولة، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية. ويتكون المجلس من 596 مقعداً، يتم انتخاب 568 منهم عبر الاقتراع المباشر بنظام مختلط يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة (284 مقعداً) والنظام الفردي (284 مقعداً)، بينما يعين رئيس الجمهورية 28 عضواً (5%).
تحديات النزاهة وأهمية الإشراف القضائي
لم تخلُ المرحلة الأولى من الانتخابات، التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر في 14 محافظة أخرى، من تحديات. فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن إلغاء نتائج التصويت في 19 دائرة انتخابية بـ 7 محافظات على المقاعد الفردية. وأوضح بدوي أن هذا القرار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء تدقيق شامل يضمن التعبير عن “الإرادة الحقيقية للناخبين”. واستند قرار الإلغاء إلى رصد مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، مثل الخروقات أمام لجان الاقتراع، والتفاوت في محاضر حصر الأصوات، وعدم تسليم صور من المحاضر لمندوبي المرشحين. ومن المقرر إعادة الانتخابات في هذه الدوائر الملغاة يومي 3 و4 ديسمبر القادم.
التأثير المتوقع وتشكيل الخارطة السياسية
تكتسب نتائج هذه الانتخابات أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث سيحدد تشكيل البرلمان الجديد ملامح الخارطة السياسية المصرية للسنوات الخمس القادمة. وسيلعب المجلس دوراً حاسماً في دعم أو تعديل سياسات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، والتشريعات الاجتماعية. على الصعيد الإقليمي، يُنظر إلى استقرار المؤسسات التشريعية في مصر كعامل أساسي في تعزيز دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط. وفيما يخص نظام القوائم، كانت “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي تضم 12 حزباً سياسياً أبرزها “مستقبل وطن”، قد حسمت بالفعل مقاعد القائمة في المرحلة الأولى، مما يمنحها تقدماً ملحوظاً في السباق نحو تشكيل أغلبية برلمانية.
