في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك وتزايداً في الطلب على السلع الأساسية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية حاسمة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية. تأتي هذه التوجيهات في وقت تواجه فيه مصر، كغيرها من دول العالم، تحديات اقتصادية ناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد، مما يجعل ضبط الأسعار وتأمين السلع أولوية قصوى للحكومة المصرية للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
تاريخياً، يمثل شهر رمضان فترة حساسة للاقتصاد المصري والمستهلكين على حد سواء. فمع تزايد الإقبال على شراء المواد الغذائية، خاصة اللحوم البيضاء والسلع التموينية، تبرز الحاجة الماسة لآليات رقابية فعالة لمنع الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار. وقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة جهوداً متواصلة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية لتؤكد على استمرارية هذا النهج، مع التركيز على الشفافية في الإعلان عن الأسعار ونسب التخفيضات، ومحاسبة المتلاعبين بالسوق.
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع في جميع المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية، مؤكداً على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة توفير السلع ووصول الدعم لمستحقيه. وفي هذا السياق، وافق الرئيس على إطلاق مشروع “كاري أون Carry On” كمشروع قومي يهدف إلى توحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية، مما يعزز من كفاءة التوزيع والرقابة. كما أشار وزير التموين إلى أن معارض “أهلاً رمضان” تقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، بالإضافة إلى تجهيز وتوزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية، مما يعكس التزام الدولة بدعم المواطنين خلال هذا الشهر الكريم.
تتجاوز هذه التوجيهات مجرد الاستعداد لرمضان لتشمل رؤية أوسع للأمن الغذائي في مصر. فقد اطلع الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، مؤكداً على أهمية الحفاظ عليه وتعزيزه لمواجهة أي تحديات مستقبلية قد تنجم عن الأحداث الإقليمية أو العالمية. كما وجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. هذه الخطوات تعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتضمن استدامة توفير الغذاء للملايين.
كما تناول الاجتماع تطور آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار. تهدف البورصة السلعية إلى تحقيق أسعار عادلة تحمي كلاً من المنتجين والمستهلكين، وتحد من التقلبات السعرية غير المبررة. وقد تم التأكيد على أهمية الإسراع في تفعيل هذه البورصة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي لتحويلها إلى مركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية. هذا من شأنه أن يعزز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويجعلها لاعباً رئيسياً في تأمين سلاسل الإمداد الغذائي للمنطقة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وتوافر السلع ليس فقط محلياً بل إقليمياً أيضاً. إن التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يظل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف الطموحة لضمان الأمن الغذائي الشامل.
