في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقّع المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، مذكرتي تفاهم وبرنامجي تعاون مع نظرائه في أربع دول عربية شقيقة، هي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان. وجاءت هذه التوقيعات على هامش فعاليات “المؤتمر الدولي الأول رفيع المستوى للتعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية”، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، مما يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تنسيق الجهود القضائية بالمنطقة.
خلفية وسياق التعاون
يأتي هذا التحرك في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تحديث وتطوير منظومتها القضائية، والانفتاح على التجارب الدولية الرائدة. ففي السنوات الأخيرة، كثفت وزارة العدل المصرية جهودها لبناء شراكات دولية فعالة، إدراكًا منها بأن التحديات القانونية المعاصرة، مثل الجرائم السيبرانية، وغسيل الأموال، والإرهاب، هي جرائم عابرة للحدود بطبيعتها وتتطلب تنسيقًا وثيقًا لمكافحتها. ويُعد توقيع هذه الاتفاقيات تتويجًا لسلسلة من المباحثات واللقاءات الثنائية التي تهدف إلى توحيد الرؤى وتبادل أفضل الممارسات بين الأنظمة القضائية العربية.
أهمية الاتفاقيات وتأثيرها المتوقع
تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية بالغة نظرًا لتأثيرها المتوقع على عدة مستويات. على المستوى المحلي، ستسهم في رفع كفاءة أعضاء الهيئات القضائية المصرية من خلال برامج التدريب المشتركة والاطلاع على أحدث النظم والتقنيات المطبقة في الدول الشقيقة، خاصة في مجالات التحول الرقمي للتقاضي وإدارة المحاكم. وعلى المستوى الإقليمي، تعمل هذه الشراكات على تأسيس شبكة تعاون قضائي متينة بين مصر ودول الخليج العربي، مما يسهل إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين، وتنفيذ الأحكام القضائية، ويعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الأمنية والقانونية المشتركة بشكل جماعي.
أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الخطوة تعكس التزام مصر بتعزيز سيادة القانون وتفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مما يعزز من مكانتها كشريك موثوق به في المجتمع القانوني الدولي. ومن المتوقع أن تشمل مجالات التعاون المحددة في هذه الاتفاقيات تبادل الخبرات التشريعية، وتطوير آليات العدالة الجنائية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في العمل القضائي، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات الدولية ذات الصلة.
