أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً رسمياً قاطعاً نفت فيه صحة ما تم تداوله مؤخراً من وثائق مزعومة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مؤكدة أن هذه المستندات لا أساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة. ويأتي هذا النفي في إطار حرص المؤسسة العسكرية على توضيح الحقائق للرأي العام وقطع الطريق أمام محاولات التشكيك أو إثارة البلبلة في الشارع المصري.
وشددت القوات المسلحة في بيانها على التزامها التام والكامل بالدستور المصري والقوانين المنظمة لعملها، مؤكدة أنها مؤسسة وطنية منضبطة تعمل وفق معايير احترافية دقيقة. وأشار البيان إلى أن المؤسسة العسكرية تضع نصب أعينها دائماً المصلحة العليا للبلاد، وأن عقيدتها الراسخة تقوم على حماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الشعب، بعيداً عن أي تجاذبات أو ادعاءات مغلوطة.
السياق العام ومواجهة الشائعات
يأتي هذا الحدث في سياق متكرر تواجه فيه الدولة المصرية ما يوصف بـ "حروب الجيل الرابع"، والتي تعتمد بشكل أساسي على نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والوثائق المفبركة بهدف زعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة السيادية. وتعد القوات المسلحة المصرية، باعتبارها العمود الفقري للاستقرار في مصر، هدفاً دائماً لمثل هذه الحملات الممنهجة التي تسعى للنيل من هيبتها ومكانتها التاريخية في قلوب المصريين.
تاريخياً، لعبت القوات المسلحة دوراً محورياً في الحفاظ على كيان الدولة المصرية في أحلك الظروف، وهو ما يجعل الحفاظ على صورتها ومصداقيتها أمراً يمس الأمن القومي بشكل مباشر. ولذلك، فإن البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري تعد هي المصدر الوحيد والموثوق لاستقاء المعلومات المتعلقة بأنشطة وتحركات الجيش المصري، وأي معلومات تصدر من مصادر مجهولة تعتبر فاقدة للمصداقية.
الأهمية القانونية والدستورية
من الناحية الدستورية، تنص المادة (200) من الدستور المصري على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها". وانطلاقاً من هذه المادة، فإن تأكيد القوات المسلحة على التزامها بالدستور ليس مجرد شعار، بل هو تأكيد على خضوع كافة تحركاتها للضوابط الشرعية والقانونية التي أقرها الشعب المصري. هذا الالتزام يعزز من دولة القانون والمؤسسات ويؤكد على الطبيعة النظامية للمؤسسة العسكرية.
وفي ختام السياق، أهابت القوات المسلحة بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى إثارة الفتن، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الشائعات.
