يترقب الشارع السياسي المصري بشغف كبير الاستحقاق الدستوري القادم المتمثل في انتخابات مجلس النواب، حيث تتزايد التساؤلات حول موعد إجرائها ومصير المجلس الحالي. يأتي هذا الاهتمام في ظل الدور المحوري الذي تلعبه السلطة التشريعية في صياغة القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مما يجعل من تحديد الموعد الدقيق لهذا الحدث أمراً بالغ الأهمية للأحزاب السياسية والمواطنين على حد سواء.
الموعد الدستوري للانتخابات القادمة
وفقاً لنصوص الدستور المصري وقانون مجلس النواب، فإن مدة عضوية المجلس هي خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. وبالنظر إلى أن المجلس الحالي قد عقد أولى جلساته في شهر يناير من عام 2021، فإن دورته التشريعية من المقرر أن تنتهي في يناير 2026. وبناءً على المادة 106 من الدستور، يجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس القائم. هذا يعني عملياً أن الإجراءات الانتخابية ودعوة الناخبين للاقتراع من المتوقع أن تبدأ في الربع الأخير من عام 2025.
دور الهيئة الوطنية للانتخابات
تعتبر الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها دستورياً إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة عن الجدول الزمني التفصيلي، بما في ذلك مواعيد فتح باب الترشح، وفترات الدعاية الانتخابية، ومواعيد التصويت في الداخل والخارج، وذلك في التوقيتات القانونية المحددة لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد
تُجرى انتخابات مجلس النواب وفقاً لنظام يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، حيث يخصص القانون نسبة 50% من المقاعد لنظام القائمة و50% للنظام الفردي، بالإضافة إلى نسبة لا تزيد عن 5% يعينهم رئيس الجمهورية. يهدف هذا النظام المختلط إلى ضمان تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة، والشباب، والمسيحيين، والعمال والفلاحين، وذوي الإعاقة، والمصريين المقيمين في الخارج، مما يعزز من التعددية السياسية تحت قبة البرلمان.
الأهمية السياسية والتشريعية
يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة كونه يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ الدولة المصرية، حيث يواصل البرلمان دوره في استكمال البنية التشريعية اللازمة لمشروعات التنمية وبناء “الجمهورية الجديدة”. لذا، فإن الانتخابات القادمة لن تكون مجرد إجراء روتيني، بل محطة مفصلية لتجديد الدماء في السلطة التشريعية وضمان استمرار الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية.
