انطلاق محاكمة أكرم إمام أوغلو في إسطنبول
بدأت في محكمة سيليفري الجنائية بمدينة إسطنبول التركية، أولى جلسات محاكمة أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول السابق والمعزول، في قضية فساد كبرى تشغل الرأي العام التركي والدولي. وتأتي هذه المحاكمة بعد مرور نحو عام كامل على اعتقاله، حيث يمثل إمام أوغلو (55 عاماً) أمام القضاء إلى جانب 407 متهمين آخرين في شبكة واسعة النطاق.
تفاصيل لائحة الاتهام والعقوبات المطلوبة
طالبت النيابة العامة التركية بتوقيع عقوبة سجن قياسية تتجاوز في إجمالها 2300 عام بحق إمام أوغلو، الذي يواجه 142 تهمة جنائية. وتتضمن لائحة الاتهام، التي تتراوح صفحاتها بين 3800 و4000 صفحة، تهماً خطيرة أبرزها: تأسيس وقيادة منظمة إجرامية داخل هيكل بلدية إسطنبول الكبرى، وتلقي الرشوة، والابتزاز، وغسل الأموال، والاحتيال على مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التورط في قضايا فساد تتعلق بالمناقصات العامة. وتزعم النيابة أن هذه الشبكة تسببت في أضرار مالية فادحة لخزينة الدولة تقدر بمليارات الليرات التركية على مدار عدة سنوات.
أجواء متوترة في الجلسة الافتتاحية
شهدت الجلسة الافتتاحية توتراً ملحوظاً، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول. فقد استُقبل إمام أوغلو بتصفيق حار من أنصاره والحاضرين في القاعة، إلا أن الأجواء سرعان ما تدهورت إثر مشادة كلامية بينه وبين القاضي. وجاء هذا الاشتباك اللفظي بعد أن رفض القاضي طلب إمام أوغلو بإلقاء كلمة افتتاحية للدفاع عن نفسه في مستهل الجلسة، مما دفع القاضي إلى رفع الجلسة وإعلان استراحة لمدة ساعتين لتهدئة الأوضاع، وهو إجراء قوبل بانتقادات شديدة من قبل إمام أوغلو وهيئة دفاعه.
ويضم ملف القضية شخصيات بارزة من بين المتهمين الـ 407، حيث يوجد 105 أشخاص قيد الحبس الاحتياطي. وتشمل القائمة محامي إمام أوغلو، والمتحدث الرسمي باسمه، ورؤساء بلديات آخرين ينتمون للمعارضة، فضلاً عن صحفيين بارزين مثل الكاتب الليبرالي المعارض روشين شاكير. ويُذكر أن معظم المتهمين كانوا يشغلون مناصب في بلدية إسطنبول الكبرى إبان فترة تولي إمام أوغلو رئاستها.
السياق العام والخلفية التاريخية
يُعد أكرم إمام أوغلو أحد أبرز الوجوه السياسية في تركيا الحديثة، وهو ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة. برز نجمه بشكل لافت في عام 2019 عندما حقق فوزاً تاريخياً بانتخابات رئاسة بلدية إسطنبول، منهياً بذلك سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على المدينة التي استمرت لربع قرن. وقد تعززت شعبيته بعد إلغاء نتائج الانتخابات الأولى وإعادتها، ليحقق فوزاً ثانياً بفارق أصوات أكبر، مما جعله رمزاً للصمود السياسي في نظر مؤيديه.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع سياسياً
تكتسب محاكمة أكرم إمام أوغلو أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والإقليمي، نظراً لكونه المنافس الأقوى والمحتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028. وتأتي هذه المحاكمة في ظل استقطاب سياسي حاد، حيث يرى مراقبون أن إدانته قد تعيد رسم الخريطة السياسية في تركيا. وقد أثار اعتقاله تزامناً مع ترشيحه رسمياً من قبل حزبه للرئاسة، موجة من الاحتجاجات الواسعة التي أسفرت عن اعتقال المئات من أنصار المعارضة، مما يعكس حجم الاحتقان في الشارع التركي.
ردود الفعل المحلية والدولية
من جانبه، ينفي إمام أوغلو وحزبه كافة التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً، معتبرين أن القضية “مُسيسة” بالكامل وتهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي ومنعه من الترشح للانتخابات. وعلى الصعيد الدولي، قوبلت المحاكمة بانتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوقية عالمية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، التي وصفت الإجراءات بأنها “ذات دوافع سياسية” وتُستخدم كسلاح للقضاء على المعارضة. كما سخرت هيئة الدفاع من العقوبة المطلوبة (2300 عام) واصفة إياها بغير الواقعية، علماً بأن القانون الجنائي التركي يضع حداً أقصى للتنفيذ الفعلي للعقوبات المتعددة يتراوح عادة بين 30 إلى 40 عاماً في حال الإدانة النهائية.
