في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الصناعي والتجاري، اعتمدت وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة على قواعد وضوابط تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة تشغيلية محفزة ومستقرة.
السياق العام وأهمية تعريفة الاستهلاك الكثيف
تعتبر الطاقة الكهربائية من أهم المدخلات التشغيلية للعديد من الصناعات الحيوية. تاريخياً، سعت الحكومات إلى تقديم حوافز للمنشآت ذات الاستهلاك العالي للطاقة لضمان استمراريتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. على المستوى المحلي، يساهم تطبيق هذه التعريفة في خفض التكاليف التشغيلية للمصانع والمنشآت الكبرى، مما ينعكس إيجاباً على أسعار المنتجات النهائية ويخلق المزيد من فرص العمل. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه التسهيلات تعزز من مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، وتزيد من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الالتزام في الوقت ذاته بمعايير كفاءة الطاقة العالمية.
مراحل التقديم للحصول على التعريفة
حددت وزارة الطاقة ثلاث مراحل أساسية يجب على المستهلكين اجتيازها للاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، وهي كالتالي:
- المرحلة الأولى: تبدأ بقيام المستهلك بتقديم طلب رسمي للحصول على التعريفة عبر البوابة الإلكترونية لمقدم الخدمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو من كل عام.
- المرحلة الثانية: تتطلب إرسال البيانات المالية المدققة للمنشأة، وتكون هذه المرحلة محددة بالفترة من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس.
- المرحلة الثالثة: يتم فيها تأكيد الاستحقاق والموافقة النهائية، وتبدأ من 15 أكتوبر وتستمر حتى 31 أكتوبر.
شروط التأهيل ومدة الاستحقاق
بموجب القواعد المحدثة، يُعد المستهلك مؤهلاً لتطبيق هذه التعريفة المخفضة على منشآته فور التقدم بالطلب واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها. بالنسبة للمنشآت الجديدة التي تقدمت بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023م، فقد حُددت مدة استحقاق تطبيق التعريفة بسبعة أعوام تبدأ من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة.
ومن الجدير بالذكر أنه بعد انقضاء مدة الاستحقاق، أو في حال الإخلال بأي من اشتراطات التأهيل خلال تلك المدة، سيتم إيقاف العمل بالتعريفة المخفضة وتطبيق تعريفة الاستهلاك القياسية للكهرباء على المنشأة وفقاً لأحكام الدليل المعتمد. كما راعت الضوابط الحالات التي لا تتوفر فيها بيانات كافية؛ حيث يُستثنى المستهلك من بعض الاشتراطات إذا كانت فترة الاستهلاك المتوفرة لا تتجاوز ستة أشهر متتالية، شريطة أن يقوم بإرسال البيانات المالية لمنشأته عبر بوابة نموذج حساب التكاليف خلال المرحلة الثانية، مع توضيح نسبة تكلفة الكهرباء مقارنة بالتكاليف التشغيلية (باستثناء المواد الخام).
المنشآت الجديدة وتركيب العدادات المستقلة
في حال تم إطلاق الخدمة الكهربائية للمنشأة خلال نفس عام التقديم، يُلزم المستهلك بتقديم دراسة جدوى وتقييم دقيق للتكاليف عبر البوابة المخصصة. بناءً على ذلك، قد يُمنح المستهلك موافقة مشروطة أو يُستثنى من بعض معايير كفاءة الطاقة، ويتولى المركز المختص إبلاغ هيئة تنظيم المياه والكهرباء ومقدم الخدمة بحالة الموافقة.
علاوة على ذلك، اشترطت الضوابط الجديدة ضرورة تخصيص عدادات مستقلة للمنشأة وللنشاط المؤهل. ويجب على مقدم الخدمة إشعار المستهلك المؤهل بعد اجتيازه المرحلة الثالثة للبدء في تركيب هذه العدادات (إن لم تكن متوفرة) واستكمالها قبل موعد بدء تطبيق التعريفة.
التزامات المستهلك المستمرة
لضمان استمرارية الاستفادة من تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، يجب على المستهلك تقديم تعهدات صارمة لمقدم الخدمة. تشمل هذه التعهدات الالتزام بإرسال البيانات المالية المدققة سنوياً خلال المرحلة الثانية من التقديم. كما يُلزم المستهلك بالإشعار الفوري لمقدم الخدمة بأي تغييرات جوهرية قد تؤثر على استيفائه لشروط التأهيل. وتؤكد اللوائح أن أي تأخير في الإبلاغ عن هذه التغييرات لن يعفي المستهلك من المحاسبة، بل سيتم تطبيق التعريفة القياسية بأثر رجعي من تاريخ حدوث التغيير المؤثر.
