في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على البيئة وحماية مقدراتها الطبيعية، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن قام بإشعال النار في أماكن غير مخصصة لذلك داخل محمية طويق الطبيعية. يأتي هذا الإجراء الحازم تأكيداً على التزام المملكة بتطبيق نظام البيئة ومواجهة أي ممارسات تهدد الغطاء النباتي والحياة الفطرية.
تُعد القوات الخاصة للأمن البيئي، التي تأسست في عام 2019، ذراعاً تنفيذياً مهماً لوزارة الداخلية السعودية في مجال حماية البيئة. تضطلع هذه القوات بمهام متعددة تشمل مراقبة الالتزام بالأنظمة البيئية، وضبط المخالفات، والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. يعكس تأسيسها رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً للاستدامة البيئية، وتسعى لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وصون البيئة للأجيال القادمة.
محمية طويق الطبيعية، الواقعة بالقرب من العاصمة الرياض، تمثل جزءاً حيوياً من التراث الطبيعي للمملكة. تتميز المحمية بتنوعها البيولوجي الفريد، حيث تحتضن أنواعاً مختلفة من النباتات والحيوانات الفطرية التي تتكيف مع البيئة الصحراوية. إشعال النار في مثل هذه المناطق لا يهدد فقط الغطاء النباتي الهش، بل يعرض للخطر أيضاً الحياة الفطرية المهددة بالانقراض، ويساهم في تدهور جودة التربة والهواء، مما يؤثر سلباً على النظام البيئي بأكمله.
تأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات البيئية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البيئة الصحراوية من تصحر وشح في الموارد المائية. إن جهود المملكة في هذا الصدد لا تقتصر على تطبيق العقوبات، بل تمتد لتشمل مبادرات طموحة مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف إلى زراعة مليارات الأشجار واستعادة النظم البيئية المتدهورة، مما يجعل حماية كل شجرة وكل مساحة خضراء أمراً بالغ الأهمية لتحقيق هذه الأهداف الوطنية الطموحة.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية تصل إلى غرامة قدرها (3,000) ريال سعودي، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية عن أي أضرار بيئية ناتجة. وتهيب القوات بالجميع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة لذلك: (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وتشدد على أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ، مما يعزز الشراكة المجتمعية في حماية بيئتنا.
إن حماية البيئة مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل فرد في المجتمع. من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والمساهمة في التوعية، والإبلاغ عن المخالفات، يمكننا جميعاً أن نكون جزءاً من الحل للحفاظ على طبيعة المملكة الخلابة وضمان مستقبل بيئي مستدام لأجيالنا القادمة.
