في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مواطن خالف الأنظمة البيئية بدخوله بمركبته إلى الفياض والروضات البرية المحمية ضمن نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه، تأكيداً على صرامة تطبيق القانون في حماية كنوز المملكة الطبيعية.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في هذه المناطق المحمية قد تصل إلى 2,000 ريال سعودي، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات البيئية. كما حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو اعتداءات على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة لذلك: (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) أو (996) في بقية مناطق المملكة. وتؤكد القوات على أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة، مع ضمان عدم تحميل المبلّغ أي مسؤولية.
يأتي هذا الإجراء الحازم في سياق التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بحماية بيئتها الطبيعية، وهو ما يتجلى بوضوح في مبادرات مثل السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030. تهدف هذه المبادرات الطموحة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، مكافحة التصحر، وحماية التنوع البيولوجي الفريد الذي تزخر به المملكة. وتُعد المحميات الملكية، ومنها محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ركيزة أساسية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تمثل ملاذاً آمناً للحياة الفطرية ومناطق حيوية للحفاظ على التوازن البيئي.
تُعتبر محمية الملك عبدالعزيز الملكية، التي سميت تيمناً بمؤسس المملكة، من أهم المحميات الطبيعية في البلاد. تمتد هذه المحمية على مساحات شاسعة، وتضم تنوعاً بيئياً فريداً يشمل الفياض والروضات البرية التي تُعد موائل طبيعية للعديد من الكائنات الفطرية والنباتات النادرة. إن دخول المركبات إلى هذه المناطق الحساسة يتسبب في أضرار بالغة للتربة الهشة، وتدمير الغطاء النباتي، وإزعاج الحياة الفطرية، مما يهدد استدامة هذه الأنظمة البيئية الدقيقة.
إن دور القوات الخاصة للأمن البيئي محوري في تطبيق الأنظمة البيئية ومراقبة الالتزام بها، وهي تعمل بلا كلل لضمان حماية هذه الثروات الطبيعية للأجيال القادمة. إن مثل هذه المخالفات، وإن بدت فردية، إلا أنها تحمل تأثيراً تراكمياً سلبياً على البيئة ككل. لذا، فإن وعي المجتمع ومشاركته الفاعلة في الإبلاغ عن المخالفات يُعد حجر الزاوية في جهود الحماية البيئية، مما يعكس التزاماً وطنياً جماعياً بالحفاظ على بيئة صحية ومستدامة، ليس فقط على المستوى المحلي بل كجزء من المسؤولية البيئية العالمية.
