شهدت أروقة الاتحاد الأوروبي تطوراً مثيراً في ملف النزاهة والشفافية، حيث صوت البرلمان الأوروبي لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الإيطالي فولفيو مارتوشيلو. يأتي هذا القرار في سياق تحقيقات فساد البرلمان الأوروبي المستمرة، مما يمهد الطريق أمام السلطات القضائية البلجيكية لمواصلة تحقيقاتها في مزاعم تلقي رشاوي يُشتبه بارتباطها بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي». وجاء هذا القرار الحاسم خلال جلسة عامة عُقدت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث جرى التصويت بالاقتراع السري بناءً على طلب رسمي قدمته جهات التحقيق البلجيكية.
تفاصيل جلسة التصويت وموقف النائب الإيطالي
قبيل بدء عملية التصويت السري، بذل النائب الإيطالي فولفيو مارتوشيلو جهوداً حثيثة لإقناع زملائه في البرلمان برفض طلب رفع الحصانة عنه. وقام مارتوشيلو بتوزيع مذكرة تفصيلية على أعضاء البرلمان، انتقد فيها بشدة مسار التحقيقات، واصفاً الاتهامات الموجهة إليه بـ «التسرع والسطحية». وأوضح النائب أن التحويلات المالية التي تثير شبة المدعين البلجيكيين وتنسبها إلى علاقة مشبوهة مع شركة هواوي، ليست في الواقع سوى مبالغ مخصصة لسداد قرض شخصي كان قد منحه في وقت سابق لأحد أصدقائه المقربين، مؤكداً براءته التامة من أي مخالفات قانونية أو مالية.
جذور القضية وعلاقتها بشركة هواوي الصينية
تعود خلفية هذه القضية المثيرة للجدل إلى مارس من عام 2025، عندما فاجأت النيابة العامة البلجيكية الأوساط السياسية بإعلانها فتح تحقيق رسمي واسع النطاق. وتركزت التحقيقات حول شبهات تتعلق بالفساد النشط، وتزوير المستندات الرسمية، بالإضافة إلى غسيل الأموال داخل مؤسسات البرلمان الأوروبي. وأشارت أصابع الاتهام حينها إلى أن أنشطة الرشوة المفترضة كانت تهدف إلى تحقيق مصالح تجارية وسياسية لصالح شركة «هواوي» الصينية. ومن جانبها، سارعت الشركة الصينية العملاقة إلى نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة التزامها التام بالقوانين الأوروبية والمعايير الأخلاقية في قطاع الأعمال.
قرارات متباينة ولجنة الشؤون القانونية
في المقابل، لم يكن قرار البرلمان الأوروبي شاملاً لجميع النواب المشتبه بهم؛ إذ تقرر الإبقاء على الحصانة البرلمانية لثلاثة نواب آخرين هم: دانيال عطارد من مالطا، وسالفاتوري دي ميو من إيطاليا، ونيكولا مينشيف من بلغاريا. وجاء هذا القرار بناءً على توصية قانونية رفعتها لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي، والتي رأت أن السلطات البلجيكية لم تقدم أدلة كافية ومقنعة تبرر اتخاذ إجراء استثنائي مثل رفع الحصانة أو فتح تحقيق رسمي بحق هؤلاء النواب الثلاثة، مما يعكس دقة الإجراءات القانونية المتبعة داخل البرلمان.
تداعيات تحقيقات فساد البرلمان الأوروبي على الساحة الدولية
تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على التحديات الهيكلية التي تواجه الاتحاد الأوروبي في حماية مؤسساته من التدخلات الخارجية وشبهات الفساد. تاريخياً، عانى البرلمان الأوروبي من هزات سياسية مماثلة، مثل قضية «كيوترغيت» الشهيرة، مما جعل مكافحة الفساد وتكريس الشفافية على رأس أولويات المفوضية والبرلمان. وتكتسب القضية الحالية أبعاداً جيوسياسية بالغة الأهمية نظراً لارتباطها بشركة تكنولوجية صينية كبرى مثل هواوي، في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين الاتحاد الأوروبي والصين توترات متزايدة وضغوطاً مستمرة لحماية الأمن السيبراني الأوروبي.
علاوة على ذلك، أثارت القضية حالة من الاستياء والانقسام داخل أروقة البرلمان الأوروبي، حيث انتقد عدد من النواب ما اعتبروه «أخطاءً إجرائية فادحة» ارتكبتها السلطات البلجيكية أثناء التحقيق. وشملت هذه الأخطاء الإشارة الخاطئة إلى أحد النواب الأوروبيين نتيجة الخلط بين اسمه واسم رجل أعمال آخر، بالإضافة إلى محاولة رفع الحصانة عن شخصية تبين لاحقاً أنها لم تكن عضواً في البرلمان الأوروبي خلال الفترة الزمنية التي يُعتقد أن المخالفات وقعت فيها. تضع هذه الأخطاء مصداقية التحقيقات القضائية على المحك، وتفتح الباب أمام نقاشات أوسع حول آليات التنسيق بين القضاء المحلي والمؤسسات التشريعية الأوروبية المشتركة.
