شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعات ملحوظة اليوم، مواصلةً زخمها الإيجابي بعد أن تجاوزت مستويات رئيسية في الجلسة السابقة. قاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي هذه المكاسب، حيث صعد بنسبة 0.3%، ليثبت موقعه فوق حاجز 600 نقطة الذي اخترقه للمرة الأولى أمس، مدفوعًا بأداء قوي لأسهم قطاعي الدفاع والطاقة.
يُعد تجاوز مؤشر ستوكس 600 لحاجز 600 نقطة حدثًا تاريخيًا يعكس الثقة المتزايدة في الأسواق الأوروبية. هذا المؤشر، الذي يضم أكبر 600 شركة في 17 دولة أوروبية، يُعتبر مقياسًا رئيسيًا لصحة الاقتصاد الأوروبي. وقد جاء هذا الارتفاع في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات، لكنها تشهد في الوقت ذاته مؤشرات على تعافٍ تدريجي في مناطق معينة، مدعومة بسياسات نقدية مرنة وجهود تحفيز اقتصادي.
لم تقتصر المكاسب على مؤشر ستوكس 600 فحسب، بل امتدت لتشمل مؤشرات وطنية رئيسية. فقد ربح المؤشر «داكس الألماني» 0.2%، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الألماني كقاطرة لأوروبا. كما ارتفع المؤشر «إيبكس» الإسباني بنسبة 0.4%، ليحقق هو الآخر مستوى قياسيًا، مما يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو بشكل أوسع. وفي المملكة المتحدة، أغلق مؤشر «فوتسي» البريطاني فوق مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مرتفعًا بنسبة 0.54% ليصل إلى 10,004 نقاط، وهو إنجاز يعكس مرونة السوق البريطاني.
كانت أسهم شركات الدفاع من أبرز المحركات لهذه الارتفاعات، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين. جاء هذا الإقبال مدفوعًا بمخاوف جيوسياسية جديدة أثارها الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا، مما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات استثمارية في القطاعات التي تستفيد من التوترات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر الموارد الأساسية ارتفاعًا بنسبة 1%، مدعومًا بزيادة أسعار المعادن النفيسة، التي غالبًا ما تُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وتستفيد من الطلب الصناعي المتزايد.
تُشير هذه المستويات القياسية إلى فترة من التفاؤل الحذر في الأسواق الأوروبية. فبعد سنوات من التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الأزمات المالية والوباء العالمي، يبدو أن الأسواق تستعيد عافيتها. ومع ذلك، يظل المستثمرون يراقبون عن كثب التطورات الجيوسياسية، ومسار التضخم، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، والتي يمكن أن تؤثر جميعها على استدامة هذه المكاسب. إن القدرة على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي ستعتمد بشكل كبير على استقرار الاقتصاد الكلي العالمي والقدرة على إدارة المخاطر المحتملة بفعالية.
