غادرت دفعة خامسة من المرضى والجرحى الفلسطينيين، اليوم الأحد، قطاع غزة متجهة إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح البري، وذلك في إطار استمرار عمل آلية السفر الطبي التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المنظومة الصحية المنهكة في القطاع. وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من التأهب والاستعداد من قبل الطواقم المصرية لاستقبال الحالات الإنسانية وتقديم الرعاية اللازمة لها.
ومنذ إعادة فتح المعبر بشكل استثنائي يوم الخميس الماضي، بلغ إجمالي عدد المغادرين من المرضى ومرافقيهم نحو 145 شخصاً، ممن تتطلب حالاتهم الصحية رعاية طبية متقدمة غير متوفرة في مستشفيات غزة. وفي المقابل، تمكن حوالي 98 فلسطينياً من العالقين في الخارج من العودة إلى القطاع خلال الفترة نفسها. وتتم عمليات العبور بتنسيق دقيق لضمان نقل الحالات الحرجة بأمان.
السياق التاريخي والأهمية الحيوية لمعبر رفح
يُعد معبر رفح البري الشريان الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، بعيداً عن سيطرة السلطات الإسرائيلية. ومنذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع في عام 2007، أصبح المعبر نقطة محورية في حياة أكثر من مليوني فلسطيني، حيث يخضع فتحه وإغلاقه للظروف السياسية والأمنية المعقدة في المنطقة. وقد أدى إغلاقه المتكرر لفترات طويلة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وحرمان آلاف المرضى والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية من حقهم الأساسي في التنقل والعلاج والتعليم.
التأثير المحلي والإقليمي لإعادة الفتح
على الصعيد المحلي، يمثل فتح المعبر، ولو بشكل جزئي، بارقة أمل للمرضى الذين ينتظرون على قوائم طويلة للسفر من أجل العلاج. فالقطاع الصحي في غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والكوادر المتخصصة، مما يجعل السفر للعلاج في الخارج ضرورة حتمية لإنقاذ حياة الكثيرين. أما على الصعيد الإقليمي، فإن تسهيل مصر لعملية العبور يعزز دورها كوسيط رئيسي في القضية الفلسطينية وكفاعل إنساني لا غنى عنه. وتراقب المنظمات الدولية والحقوقية عن كثب الوضع على المعبر، وتطالب بفتحه بشكل دائم لضمان حرية الحركة للفلسطينيين وتخفيف وطأة الحصار الذي يدخل عامه السابع عشر.
ورغم أن الأعداد المسموح بعبورها لا تزال محدودة مقارنة بحجم الاحتياج، إلا أن استمرار هذه الآلية يمنح أملاً في إمكانية التوصل إلى ترتيبات أكثر استدامة تساهم في إنهاء العزلة المفروضة على قطاع غزة وتضمن كرامة سكانه.
