في خطوة تعكس الحزم في تطبيق اللوائح التنظيمية لقطاع الرياضة بالمملكة، أصدرت لجنة الرقابة المالية لدوري رابطة المحترفين السعودي قرارات انضباطية ومالية قاسية بحق ناديي الشباب وضمك. وتأتي هذه القرارات على خلفية رصد مخالفات صريحة للأنظمة المالية المعتمدة، وتحديداً فيما يتعلق بإبرام تعاقدات مع لاعبين دون الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
تفاصيل المخالفات والغرامات المالية
أوضحت اللجنة في بيانها الرسمي أنه بعد الفحص الدقيق للمستندات والوثائق المقدمة من الناديين بخصوص عقود الفريق الأول لكرة القدم، تبين ارتكابهما لمخالفات قانونية واضحة. استندت اللجنة في قراراتها إلى خرق الناديين للمادة (9.1)، والفقرة (أ) من المادة (43.1)، والمادة (44.2)، والفقرة (أ) من المادة (44.9) من اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين لعام 2025.
وتمثلت المخالفة الجوهرية في قيام إدارتي الناديين بتوقيع عقود احترافية تترتب عليها التزامات مالية ضخمة للموسمين القادمين، دون الرجوع إلى إدارة الرقابة المالية لأخذ الموافقة المسبقة، وهو ما يعد تجاوزاً لصلاحيات الصرف وتهديداً للاستقرار المالي للأندية.
العقوبات المقررة على نادي الشباب
- فرض غرامة مالية قدرها 2,000,000 (مليوني) ريال سعودي.
- إلزام النادي بسداد الغرامة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار.
- توجيه تحذير رسمي بعدم تكرار المخالفة، مع التلويح بعقوبات أشد في حال العود.
العقوبات المقررة على نادي ضمك
- فرض غرامة مالية قدرها 1,000,000 (مليون) ريال سعودي.
- إلزام النادي بالسداد خلال مهلة أقصاها 30 يوماً.
- تحذير رسمي من تكرار تجاوز اللوائح المالية.
سياق الحوكمة المالية في الرياضة السعودية
تأتي هذه القرارات في سياق تحول جذري تشهده الرياضة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تولي وزارة الرياضة ورابطة الدوري اهتماماً بالغاً بمبدأ "الكفاءة المالية". وتهدف هذه اللوائح الصارمة إلى منع الأندية من الدخول في دوامة الديون المتراكمة التي عانت منها الكرة السعودية في سنوات سابقة، وضمان أن تكون المصروفات متوافقة مع الإيرادات الفعلية للنادي.
ويعد دور لجنة الرقابة المالية محورياً في هذه المرحلة، حيث تعمل كصمام أمان لضمان استدامة الأندية مالياً، خاصة مع الخصخصة ودخول الاستثمارات الكبرى في القطاع الرياضي. إن فرض مثل هذه العقوبات يرسل رسالة واضحة لكافة الأندية بضرورة الالتزام التام بالمسار الإجرائي الصحيح عند التعاقدات، لضمان بيئة تنافسية عادلة ومستقرة.
حق الاستئناف والإجراءات القانونية
واختتمت اللجنة قراراتها بالتأكيد على الحق القانوني للناديين في الاعتراض، حيث يجوز استئناف هذه القرارات الصادرة من اللجنة الابتدائية أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. ويخضع الاستئناف للإجراءات والمدد الزمنية التي تنص عليها لوائح المركز، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في اللائحة المالية لأندية الرابطة.
