توقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” أن يتجاوز حجم سوق الدين في تركيا 540 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026. يأتي هذا التوقع مدفوعاً بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، واستحقاقات كبيرة قادمة، إلى جانب التوجهات نحو تنويع مصادر التمويل. تعكس هذه التوقعات نظرة إيجابية نسبياً لمستقبل الاقتصاد التركي وقدرته على جذب الاستثمارات، في ظل جهود الحكومة المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
السياق الاقتصادي والتحولات السياسية في تركيا
شهد الاقتصاد التركي خلال السنوات القليلة الماضية تحديات كبيرة، تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر صرف الليرة التركية، مما أثر على ثقة المستثمرين. ومع ذلك، بدأت الحكومة التركية، بقيادة فريق اقتصادي جديد، في تطبيق سياسات أكثر تقليدية وصرامة، شملت رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وتعزيز الانضباط المالي. تهدف هذه الإصلاحات إلى استعادة الاستقرار الكلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يعتبر حجر الزاوية في تعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية الضخمة وتمويل مشاريع التنمية.
محركات النمو وتوقعات أسعار الفائدة
إن الحاجة المتزايدة للتمويل الخارجي في تركيا تنبع من عدة عوامل، أبرزها تمويل العجز في الحساب الجاري ودعم النمو الاقتصادي. كما أن هناك استحقاقات كبيرة لديون قائمة تتطلب إعادة تمويل، مما يدفع البلاد نحو أسواق الدين الدولية. في هذا السياق، تشير “فيتش” إلى أن التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي، وكذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يمكن أن توفر بيئة تمويلية أكثر ملاءمة وجاذبية للمستثمرين خلال الفترة القادمة، مما يسهل على تركيا الوصول إلى التمويل اللازم بشروط أفضل.
وفقاً لتقرير “فيتش”، فقد نما سوق الدين التركي بنسبة 13.5% ليصل إلى 503 مليارات دولار أمريكي بنهاية عام 2025، بينما ارتفعت الإصدارات بنحو 12% لتصل إلى 140 مليار دولار. هذه الأرقام تؤكد الديناميكية المتزايدة للسوق التركي وقدرته على استقطاب التمويل. وقد جعل هذا الأداء تركيا رابع أكبر مصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة – باستثناء الصين – خلال العام الماضي، مما يسلط الضوء على مكانتها المتنامية كلاعب رئيسي في أسواق المال العالمية.
أهمية وتأثير التوقعات على الاقتصاد التركي والعالمي
إن نمو سوق الدين التركي إلى هذا الحجم الكبير يحمل أهمية بالغة للاقتصاد المحلي. فهو يعزز قدرة الحكومة والشركات التركية على الحصول على التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية الكبرى، مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة، مما يدعم خلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي. كما أن توفر مصادر تمويل متنوعة ومستقرة يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد التركي، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد للتمويل، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق المالية المحلية.
على الصعيد الإقليمي والدولي، يعكس هذا التوقع تحسناً في نظرة المستثمرين العالميين تجاه تركيا كوجهة استثمارية. فكون تركيا من أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة يعزز دورها كمركز مالي إقليمي، ويجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن عوائد مجزية. هذا التطور يمكن أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتركيا مع الدول الأخرى، ويزيد من نفوذها الاقتصادي في المنطقة، مما يساهم في استقرار الأسواق المالية العالمية بشكل أوسع.
الخاتمة
في الختام، تشير توقعات “فيتش” إلى مسار إيجابي لسوق الدين التركي، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية الجديدة والظروف العالمية المواتية. ورغم التحديات المستمرة، فإن هذه التوقعات تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين وتؤكد على مرونة الاقتصاد التركي وقدرته على التكيف والنمو، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار الاقتصادي.
