وجهت وزيرة التنمية الفرنسية، إيليونور كارويه، نداءً عاجلاً ومباشراً إلى البنك الدولي، حثت فيه المؤسسة المالية الدولية على ضرورة التمسك بـ أهداف البنك الدولي للمناخ ومقاومة الضغوط المتزايدة التي تمارسها الولايات المتحدة، بصفتها أكبر دولة مساهمة في البنك. يأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت حساس للغاية، حيث تقترب “خطة العمل الشاملة للمناخ” الحالية من نهايتها بحلول نهاية الشهر الجاري، وسط مخاوف دولية من غياب بديل واضح يضمن استمرار تدفق التمويلات المخصصة لمواجهة الاحتباس الحراري العالمي.
صراع الأجندات الاقتصادية والبيئية داخل أروقة البنك الدولي
تطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك الدولي بالتخلي رسمياً عن هدفه الطموح المتمثل في تخصيص 45% من موارده السنوية للإقراض لصالح المشروعات المتعلقة بالمناخ. وبدلاً من ذلك، تدفع الإدارة الأمريكية الحالية نحو إعادة توجيه هذه القروض إلى المشاريع الإنمائية الأساسية والتقليدية، بما في ذلك العودة إلى دعم وتمويل مشاريع الوقود الأحفوري. هذا التوجه يثير قلقاً عميقاً لدى الدول الأوروبية المساهمة، التي ترى في التراجع عن هذه الالتزامات البيئية خطوة إلى الوراء في الجهود العالمية الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
الموقف الفرنسي والدفاع عن أهداف البنك الدولي للمناخ
خلال مشاركتها في فعاليات “أسبوع العمل المناخي” في العاصمة البريطانية لندن، أكدت الوزيرة الفرنسية إيليونور كارويه على المسؤولية الجماعية للدول المساهمة في توجيه سياسات البنك. وقالت كارويه: “بصفتنا مساهمين ودولاً مشاركة في هذه المؤسسات، فإن من مسؤوليتنا المباشرة ضمان أن تظل عمليات البنك الدولي على قدر كافٍ من الطموح فيما يتعلق بتمويل قضايا المناخ”. وأشارت بوضوح إلى التباين الكبير في الرؤى بين الأعضاء، لاسيما مع وجود إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تتبنى سياسات اقتصادية تركز على مصادر الطاقة التقليدية وتتحفظ على القيود البيئية الصارمة التي قد تعيق النمو الصناعي.
انقسام دولي حول مستقبل التمويل البيئي والتنمية المستدامة
تاريخياً، ارتبطت جهود البنك الدولي باتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، حيث سعى البنك إلى مواءمة محفظته الإقراضية مع أهداف خفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار التغير المناخي. ومع ذلك، فإن هذا التوجه يواجه الآن اختباراً حقيقياً للاستمرارية. وقد تجلى هذا الانقسام بوضوح عندما وقعت مجموعة تضم 19 دولة من أصل 25 عضواً مساهماً في البنك الدولي على بيان مشترك في أكتوبر الماضي يدعو إلى مواصلة دعم الأهداف المناخية. وفي المقابل، رفض ممثلو دول كبرى مثل الولايات المتحدة، واليابان، والهند، والمملكة العربية السعودية، وروسيا، والكويت التوقيع على هذا البيان، مما يعكس عمق الخلافات الجيوسياسية والاقتصادية حول أولويات التنمية الدولية ومستقبل كوكب الأرض.
