في تطور سياسي وميداني بارز قد يمهد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة، توصلت حركة حماس والفصائل الفلسطينية إلى توافق تاريخي حول مسودة تفصيلية تحدد مستقبل سلاح الفصائل في غزة. وتأتي هذه التفاهمات، التي جرى نقاشها في أروقة مفاوضات القاهرة والعلمين، لتقدم للمرة الأولى رؤية عملية ومفصلة لآليات التعامل مع الترسانة العسكرية داخل القطاع، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى حصر السلاح وتخزينه تدريجياً، وربط هذه الخطوات بانسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن من كافة مناطق قطاع غزة.
أبعاد تاريخية وسياق معقد لملف سلاح الفصائل في غزة
لطالما كان ملف السلاح في قطاع غزة يمثل العقبة الكأداء والخط الأحمر الذي أفشل العديد من مبادرات المصالحة والتهدئة على مدار العقود الماضية. فمنذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، تمسكت الفصائل الفلسطينية بسلاحها كأداة للمقاومة والردع، معتبرة أي مساس به خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية. في المقابل، كانت إسرائيل والولايات المتحدة تصران على شرط “نزع السلاح” كمتطلب أساسي لأي تسوية سياسية أو عملية إعادة إعمار. هذا التعارض الجذري جعل من التوافق الحالي تحولاً غير مسبوق؛ حيث انتقل النقاش من المطالبة المستحيلة بنزع السلاح الفوري إلى صيغة واقعية تعتمد على “الحصر والجمع والتخزين” تحت مظلة فلسطينية وطنية خالصة، مما يحفظ ماء وجه المقاومة ويلبي في الوقت ذاته متطلبات التهدئة الدولية.
تفاصيل مسودة الاتفاق وآليات الحصر التدريجي
تكشف المسودة المسربة، التي نشرت تفاصيلها وسائل إعلام عربية ودولية، أن العملية لن تشهد تسليم أي قطعة سلاح إلى الجانب الإسرائيلي أو أي طرف خارجي. بدلاً من ذلك، ستنتقل السيطرة والإشراف إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وهي هيئة فلسطينية توافقية ستكون الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة هذا الملف الحساس بمشاركة الفصائل وتحت رقابة دولية صارمة.
ووفقاً للخطط المقترحة، سيتم وضع جدول زمني تفصيلي يمتد لـ 14 يوماً لبدء عملية الحصر، مع إمكانية التمديد بموافقة لجنة التحقق الدولية. وستركز المرحلة الأولى على الأسلحة الثقيلة، ومواقع التصنيع العسكري، ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى شبكة الأنفاق والبنية التحتية العسكرية، ليتم تفكيكها تدريجياً بالتوازي مع مراحل الانسحاب الإسرائيلي لضمان عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.
دور الإدارة الأمريكية والمواقف الدولية
في سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذا الاتفاق سيُنفذ على مراحل دقيقة ومتوازية، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن نشر قوة استقرار دولية تعمل جنباً إلى جنب مع جهاز شرطة فلسطيني جديد سيتم تأسيسه لتولي مهام الأمن الداخلي وحفظ النظام في القطاع. ورغم هذا التفاؤل، تشير التقديرات الأمريكية إلى أن التطبيق الكامل ميدانياً قد يستغرق ما بين 200 إلى 320 يوماً، لا سيما مع بقاء ملف الأسلحة الخفيفة والشخصية معلقاً ومفتوحاً لمزيد من النقاشات التفاوضية المعقدة.
التأثيرات المتوقعة للاتفاق على الصعيدين الإقليمي والدولي
يحمل هذا التوافق أبعاداً استراتيجية تتجاوز حدود قطاع غزة. محلياً، يساهم الاتفاق في توحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية تحت قيادة إدارية موحدة، مما يمهد الطريق لإعادة الإعمار وإنهاء الحصار الاقتصادي. إقليمياً، يعزز هذا التطور دور الوسطاء مثل مصر وقطر، ويخفف من حدة التوتر على الجبهات الإقليمية المختلفة. أما دولياً، فإن نجاح هذه الصيغة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لدعم مسار سياسي حقيقي يقود إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو الشرط الأساسي الذي تمسكت به الفصائل لضمان استدامة أي ترتيبات أمنية مستقبلاً.
