فضيحة الذخائر المفقودة: أزمة ثقة وأمن قومي تهز الجيش الألماني
لم يعد السؤال “من سرق ذخائر الجيش الألماني؟” مجرد استفسار عن حادثة سرقة عادية، بل أصبح عنواناً لأزمة عميقة تضرب قلب المؤسسة العسكرية الألمانية (البوندسفير)، كاشفةً عن ثغرات أمنية خطيرة، ومثيرةً مخاوف من وصول هذه الأسلحة إلى أيادٍ خاطئة، لا سيما شبكات اليمين المتطرف.
خلفية الأزمة: ما هو أبعد من مجرد إهمال
قضية اختفاء الأسلحة والذخائر من معسكرات الجيش الألماني ليست ظاهرة جديدة، لكنها بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة مع الكشف عن حجم الفضيحة داخل وحدة القوات الخاصة النخبوية “KSK”. ففي عام 2020، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن فقدان عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة الحية وأكثر من 60 كيلوغراماً من المتفجرات من مخازن هذه الوحدة تحديداً. لم تكن هذه مجرد أرقام في تقرير، بل كانت مؤشراً على فشل نظام الرقابة والمحاسبة في أكثر وحدات الجيش حساسية.
ارتبطت هذه الحادثة بشكل مباشر بتحقيقات أوسع حول تغلغل الفكر اليميني المتطرف داخل القوات المسلحة. وقد تعززت هذه الشكوك بعد العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر والمتفجرات في الممتلكات الخاصة لأحد جنود وحدة KSK في ولاية سكسونيا، والذي تبين أنه كان يخفي هذه المواد بشكل غير قانوني. أدت هذه الاكتشافات إلى حل إحدى سرايا الوحدة بالكامل وإطلاق عملية إصلاح شاملة داخلها.
الأهمية والتأثير: تهديد داخلي وتداعيات دولية
تتجاوز تداعيات هذه الأزمة حدود ألمانيا، حيث تحمل في طياتها أبعاداً محلية وإقليمية ودولية خطيرة. على الصعيد المحلي، يمثل وصول هذه الكميات الكبيرة من الذخائر والمتفجرات إلى أيدي جماعات متطرفة تهديداً مباشراً للأمن القومي الألماني. إن إمكانية استخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية يضع السلطات الأمنية في حالة تأهب قصوى، ويزعزع ثقة المواطنين في قدرة الدولة على حماية أسلحتها وحماية مواطنيها.
إقليمياً ودولياً، تضر هذه الفضيحة بسمعة ألمانيا كشريك موثوق في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي. فالدولة التي تعد أحد أكبر مصدري الأسلحة في العالم، تجد نفسها عاجزة عن ضبط ترسانتها العسكرية الداخلية. يثير هذا الأمر تساؤلات جدية حول كفاءة البروتوكولات الأمنية المتبعة، وقد يؤثر على علاقات التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفائها، الذين قد يخشون من تسرب معلومات أو تقنيات حساسة.
في المحصلة، فإن قضية الذخائر المفقودة ليست مجرد قضية جنائية، بل هي انعكاس لأزمة هيكلية تتعلق بالرقابة، وتحدٍ سياسي يتعلق بمواجهة التطرف داخل مؤسسات الدولة، مما يفرض على برلين مراجعة شاملة لسياساتها الدفاعية والأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث الكارثية.
