كشف تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الثلاثاء، عن ملامح تعافي الاقتصاد الألماني خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا نمواً طفيفاً خلال عام 2025، لينهي بذلك حقبة صعبة من الانكماش استمرت لعامين متتاليين.
مؤشرات التعافي بعد سنوات العجاف
وفقاً لأحدث البيانات، من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، على أن تتسارع وتيرة النمو لتصل إلى 1% في عام 2026، ثم إلى 1.5% بحلول عام 2027. تأتي هذه التوقعات بمثابة بارقة أمل لبرلين التي عانت من ركود اقتصادي في عامي 2023 و2024، نتيجة تداعيات أزمة الطاقة وارتفاع معدلات التضخم التي أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية والإنتاج الصناعي.
وعلى الرغم من النظرة الإيجابية، إلا أن المنظمة قامت بتعديل توقعاتها لعام 2026 بخفض طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقريرها السابق في سبتمبر، مما يعكس استمرار وجود تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد الألماني في مسعاه لاستعادة الزخم السابق.
محركات النمو: الاستهلاك والاستثمار
أشار التقرير إلى أن القاطرة الرئيسية لهذا التعافي المتوقع ستكون الاستهلاك الخاص. وأوضحت المنظمة قائلة: «سيزداد الاستهلاك الخاص بفضل انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع الأجور الاسمية، وتراجع حالة عدم اليقين في السياسة الداخلية». هذا التحسن في الدخل الحقيقي للمواطنين سيعزز الطلب المحلي الذي كان مكبوحاً لفترة طويلة.
في المقابل، من المتوقع أن تنتعش الاستثمارات الخاصة أيضاً، مدعومة بعدة عوامل إيجابية تشمل:
- ارتفاع مدخرات الشركات الألمانية.
- تراجع أسعار الفائدة الأوروبية مما يقلل تكلفة الاقتراض.
- انخفاض حدة التوترات السياسية الداخلية.
تحديات جيوسياسية ومخاطر التجارة العالمية
لا يزال المشهد الاقتصادي محفوفاً بالمخاطر الخارجية، حيث حذرت المنظمة من تأثير السياسات التجارية العالمية. وتوقعت استمرار حالة «عدم اليقين» بشأن السياسات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة. يُعد هذا العامل حاسماً بالنسبة لألمانيا، التي يعتمد نموذجها الاقتصادي بشكل كبير على التصدير، خاصة في قطاعات السيارات والآلات.
أي توجه حمائي من الولايات المتحدة قد يؤثر سلباً على الطلب على الصادرات الألمانية، ويقلص الاستثمارات في الصناعات الموجهة للتصدير، مما يضع ضغوطاً إضافية على المصنعين الألمان.
أهمية تعافي الاقتصاد الألماني لأوروبا
يحمل هذا التقرير أهمية تتجاوز الحدود الألمانية؛ فألمانيا تُوصف تقليدياً بأنها «محرك الاقتصاد الأوروبي». تعافي برلين يعني بالضرورة تحسناً في سلاسل التوريد الأوروبية وزيادة الطلب على منتجات الدول المجاورة، مما يدعم استقرار منطقة اليورو ككل. في المقابل، فإن أي تعثر في هذا النمو قد يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية للقارة العجوز بأكملها.
