سجل إجمالي الطلب العالمي على الذهب 1.231 طناً، بارتفاع سنوي قدره 2%، بينما قفزت القيمة الإجمالية للطلب إلى مستوى قياسي بلغ 193 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بارتفاع الأسعار التاريخي. بلغ متوسط سعر الذهب 4.873 دولاراً للأوقية، مع تسجيل ذروة تاريخية عند 5.598 دولاراً للأوقية.
صعود الطلب الاستثماري: السبائك والعملات في الصدارة
تصدر المشهد الاستثمار في السبائك والعملات، مع ارتفاع الطلب بنسبة 42% سنوياً ليصل إلى 474 طناً. هذا الارتفاع مدعوم بشكل رئيسي بالطلب الآسيوي القوي، خاصة من الصين والهند، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وضعف الدولار، وارتفاع مخاوف التضخم العالمي. كما واصلت البنوك المركزية تعزيز احتياطياتها من الذهب عبر مشتريات قوية بلغت 244 طناً خلال الربع، مما يعكس استمرار توجهها نحو تنويع الأصول الاحتياطية والتحوط من التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
الذهب كملاذ آمن: سياق تاريخي وأهمية متزايدة
لطالما لعب الذهب دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي عبر التاريخ، حيث يُنظر إليه تقليدياً على أنه ملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية. فمنذ آلاف السنين، استخدم الذهب كعملة، ثم كمعيار للعملات، واليوم يُعد أداة استثمارية رئيسية للحفاظ على القيمة في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق. هذا الدور التاريخي يتأكد اليوم مع تزايد حالة عدم اليقين العالمية، مما يدفع المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وحتى الدول، إلى زيادة حيازاتهم من المعدن الأصفر كضمان ضد المخاطر المستقبلية.
تداعيات تحول سوق الذهب: تأثيرات محلية وعالمية
إن هذا التحول في سوق الذهب، حيث يتفوق الطلب الاستثماري على الاستهلاكي، له تداعيات واسعة النطاق. على الصعيد المحلي، قد يؤدي ارتفاع أسعار الذهب إلى زيادة تكلفة المجوهرات، مما يؤثر على الصناعات التقليدية المرتبطة بالذهب، بينما يفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين الصغار والكبار في أدوات مثل السبائك والعملات الذهبية. إقليمياً ودولياً، تعكس مشتريات البنوك المركزية الكبيرة رغبة الدول في تقليل الاعتماد على عملة واحدة، مثل الدولار، وتنويع احتياطياتها لمواجهة الصدمات الاقتصادية والسياسية. هذا التوجه يعزز من مكانة الذهب كأصل استراتيجي على مستوى الدول، ويسهم في إعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية العالمية.
في المقابل، تعرض الطلب على المجوهرات لضغوط حادة، حيث انخفضت الكميات المشتراة بنسبة 23% لتصل إلى أقل من 300 طن للمرة الثانية تاريخياً، وذلك على الرغم من ارتفاع قيمة الإنفاق على المجوهرات إلى مستويات قياسية. هذا يشير إلى استمرار ارتباط المستهلكين بالذهب كأداة ادخار وحفظ للقيمة، حتى في ظل ارتفاع الأسعار. أما الطلب الصناعي، فسجل نمواً محدوداً، مدعوماً بتوسع استخدامات الذهب في قطاع الإلكترونيات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
على جانب العرض، ارتفع إنتاج المناجم وإعادة التدوير بشكل طفيف، مع استفادة المنتجين من ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يتوقع التقرير استمرار نمو العرض بوتيرة محدودة بسبب التحديات الهيكلية في تطوير مشاريع التعدين الجديدة، مما قد يساهم في استمرار الضغط على الأسعار صعوداً.
توقعات مستقبلية لسوق الذهب
يرى التقرير أن الذهب سيظل مدعوماً بقوة خلال عام 2026 وما بعده، بفضل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتزايد الطلب الاستثماري الآسيوي، ومواصلة البنوك المركزية لمشترياتها. هذا الدعم يأتي رغم الضغوط المحتملة الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب الاستهلاكي على المجوهرات. وقد أظهر الذهب أداءً سعرياً استثنائياً في الربع الأول من عام 2026، بمتوسط سعر بلغ 4.873 دولاراً للأوقية، وهو أعلى متوسط ربع سنوي في التاريخ. وقد ارتفع السعر بنسبة 6% خلال الربع، مسجلاً ذروة تاريخية عند 5.598 دولاراً للأوقية في يناير الماضي، قبل أن يشهد تصحيحات ملحوظة في مارس.
الدوافع الرئيسية لهذا الأداء القياسي تشمل المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، لا سيما الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ومخاوف التضخم العالمية، وضعف الدولار الأمريكي، وتسارع طلب البنوك المركزية على تنويع الاحتياطي. وقد حافظ الذهب على صعوده في عملات متعددة، محققاً مكاسب تتراوح بين 20% إلى أكثر من 100% بالقياس إلى مستويات يناير 2025، مما يؤكد دوره كأصل عالمي للحماية من تقلبات العملات.
