أكد أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، أن الأسواق المالية العالمية تركز في الوقت الراهن بشكل كبير على مسار السياسة النقدية الأمريكية وتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وأوضح نايلور أن هذا التركيز يأتي نظراً للتأثير المباشر لأسعار الفائدة على حركة المعدن الأصفر، مشيراً إلى أن الطلب القوي والمستمر من جانب البنوك المركزية لا يزال يمثل الركيزة الأساسية والدعامة الكبرى التي تحافظ على تماسك واستقرار أسعار الذهب حتى نهاية العام الجاري، على الرغم من التقلبات الاقتصادية المستمرة.
العوامل الجيوسياسية والتضخم وتأثيرها على أسعار الذهب
وفي مقابلة خاصة مع “العربية Business”، أشار نايلور إلى أن الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسواق عقب قرارات الفيدرالي الأمريكي – رغم نبرته المتشددة وتوقعات رفع الفائدة – تثبت أن حركة الذهب لا تنقاد وراء عامل منفرد. فالذهب يتأثر بحزمة معقدة من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتداخلة. على سبيل المثال، ساهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق حيوية من العالم في دفع أسعار النفط نحو الارتفاع، وهو ما أدى بدوره إلى إذكاء المخاوف العالمية من عودة الضغوط التضخمية. هذا المشهد المزدوج يفرض ضغوطاً متباينة على المعدن النفيس، لكنه يعزز في الوقت ذاته من جاذبيته التاريخية كملاذ آمن لا غنى عنه في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
الدروس المستفادة من الأزمات المالية السابقة
وبالعودة إلى التاريخ القريب، وتحديداً خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، يظهر السلوك التاريخي للمستثمرين أن الذهب قد يتعرض لتراجعات مؤقتة في بداية الأزمات الحادة. ويعود ذلك بالأساس إلى رغبة المستثمرين والمؤسسات في تسييل الأصول الأكثر مرونة لتغطية الخسائر في أسواق الأسهم والمشتقات المالية. ومع ذلك، أثبتت التجربة التاريخية أن الذهب يستعيد عافيته سريعاً على المدى الطويل، مؤكداً قدرته الفائقة على حفظ القيمة والعمل كأداة تحوط مثالية ضد انهيار العملات والتضخم المفرط.
الأسواق الآسيوية ومستقبل الطلب العالمي
وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، تلعب القوى الاقتصادية الصاعدة في آسيا دوراً محورياً في صياغة مستقبل العرض والطلب. ورغم قيام بعض البنوك والمؤسسات المالية العالمية بخفض توقعاتها الطفيفة لأسعار المعدن الأصفر نتيجة لبيئة الفائدة المرتفعة، إلا أن الطلب الفعلي في أسواق ضخمة مثل الصين والهند يظل صمام الأمان. وتعتبر هاتان الدولتان أكبر مستهلكي الذهب عالمياً، حيث يساهم الطلب المتزايد فيهما على السبائك، العملات الذهبية، والمجوهرات في امتصاص الصدمات الناتجة عن السياسات النقدية الغربية المتشددة، مما يضمن استمرار الزخم الإيجابي للأسواق الناشئة والمحلية على حد سواء.
استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية
وفي ختام حديثه، شدد نايلور على الأهمية البالغة لتنويع المحافظ الاستثمارية وعدم وضع كافة الاستثمارات في سلة واحدة. فالذهب يتميز بخصائص فريدة تميزه عن السندات والأسهم، حيث لا يرتبط مباشرة بأداء الشركات أو العوائد الدورية، بل يتأثر بمزيج من مشتريات البنوك المركزية، والطلب الاستثماري المؤسسي، والطلب الفيزيائي الفعلي. ووفقاً لتقرير اتجاهات الطلب الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من العام الحالي، فقد استقر إجمالي الطلب العالمي عند مستوى 1269 طناً، مما يعكس مرونة فائقة وقاعدة طلب صلبة تدعم استقرار الأسواق على المدى المتوسط والطويل.