تتواصل التداعيات القانونية لقضية الفيديو المفبرك المنسوب للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حيث كشف مستشارها القانوني، المحامي شريف حافظ، عن خطوات متقدمة اتُخذت أمام النيابة الاقتصادية وغسل الأموال في القاهرة. هذه الإجراءات تأتي في إطار ملاحقة حثيثة للقائمين على إنتاج وترويج هذا المحتوى المزيف الذي استهدف النيل من سمعة الفنانة.
وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت مؤخرًا، قدّم المحامي حافظ تقريرًا فنيًا مفصلاً صادرًا عن مكتب استشاري متخصص في التقنيات الرقمية. هذا التقرير يدعم بشكل قاطع ما أُعلن سابقًا بشأن فبركة الفيديوهات والصور المتداولة وعدم صحتها من الأساس. وقد أكد التقرير أن المقاطع جرى تصنيعها رقميًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأدوات التلاعب المرئي، إلى جانب برامج وخوارزميات حوسبية متقدمة تُستخدم خصيصًا في عمليات التزييف الرقمي المعروفة باسم “العميق” (Deepfake).
وفي خطوة حاسمة، طلبت النيابة الاقتصادية من الجهات المختصة فحص جميع الروابط الإلكترونية التي تضمنت المحتوى المفبرك. كما شمل الطلب تتبع الجهات التي تقف خلف إنتاجه وإدارة الحسابات التي تولت نشره والترويج له عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق جميع المتورطين في هذه الجريمة الرقمية.
شدد المستشار القانوني للفنانة هيفاء وهبي على أن تداول هذه المواد جاء بقصد الإساءة والتشهير والنيل من سمعة موكلته، مؤكدًا أن القضية تُعد واحدة من أبرز نماذج الاعتداء الرقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وكان المحامي شريف حافظ قد تقدّم في وقت سابق ببلاغ رسمي إلى النائب العام في مصر ضد عدد من الحسابات والمجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، بينها «فيسبوك» و«تيليغرام» و«تيك توك»، مطالبًا بكشف القائمين عليها ومحاسبتهم قانونيًا.
الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق: سياق عالمي جديد
تأتي قضية هيفاء وهبي في سياق عالمي متزايد لانتشار تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، التي تستغل قدرات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مرئي وصوتي مزيف يبدو واقعيًا بشكل مخيف. هذه التقنيات، التي كانت في السابق حكرًا على استوديوهات الإنتاج الكبرى، أصبحت الآن متاحة بشكل أوسع، مما يسهل على الأفراد والجهات الخبيثة استخدامها لأغراض التشهير، الابتزاز، وحتى التأثير على الرأي العام. وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات التي استهدفت شخصيات عامة وسياسية وفنانين حول العالم، مما يثير مخاوف جدية بشأن أمن المعلومات والخصوصية الرقمية.
أهمية القضية وتأثيرها: حماية السمعة في العصر الرقمي
تكتسب هذه القضية أهمية بالغة ليس فقط على الصعيد الشخصي للفنانة هيفاء وهبي، بل تتجاوز ذلك لتشكل سابقة قانونية مهمة في مكافحة الجرائم الإلكترونية في المنطقة. إن ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة يبعث برسالة واضحة مفادها أن استخدام التكنولوجيا الحديثة للإضرار بسمعة الأفراد لن يمر دون عقاب. على المستوى المحلي والإقليمي، تسلط القضية الضوء على الحاجة الملحة لتطوير الأطر القانونية وتحديثها لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتوفير حماية أكبر للمواطنين والشخصيات العامة من التهديدات الرقمية.
كما أن هذه القضية تبرز الدور الحيوي للنيابة الاقتصادية وغسل الأموال في التعامل مع الجرائم ذات الطابع الرقمي والمعقد، وتؤكد على ضرورة التعاون بين الجهات القضائية والخبراء التقنيين لكشف الحقائق. من المتوقع أن يكون لهذه القضية تأثير على كيفية تعامل الجمهور ووسائل الإعلام مع المحتوى الرقمي المشكوك فيه، وتشجع على مزيد من الحذر والتحقق قبل تداول أي معلومات أو فيديوهات قد تكون مفبركة. إنها دعوة لتعزيز الوعي الرقمي وتثقيف المستخدمين حول مخاطر التزييف العميق وكيفية التمييز بين المحتوى الأصيل والمزيف، مما يساهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وموثوقية.
