تتواصل التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث شهدت مدينة الخليل بالضفة الغربية اقتحاماً واسعاً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة قوات من الشاباك وحرس الحدود. تأتي هذه العملية، التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها ستستمر لعدة أيام، بهدف «القضاء على البنى التحتية للمقاومة في المنطقة»، وفقاً لتصريحاته الرسمية. وفي غضون ذلك، شهد قطاع غزة استهدافات متفرقة أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
خلفية تاريخية وسياق العمليات في الضفة الغربية
تُعد مدينة الخليل، الواقعة في جنوب الضفة الغربية المحتلة، واحدة من أكبر المدن الفلسطينية وأكثرها تعقيداً من الناحية السياسية والأمنية. بموجب اتفاقية الخليل لعام 1997، التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو، قُسّمت المدينة إلى منطقتين: H1 التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، وH2 التي تظل تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتضم المستوطنات الإسرائيلية داخل المدينة القديمة. هذا التقسيم أدى إلى احتكاكات مستمرة وتوترات يومية بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين والقوات الإسرائيلية. العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك المداهمات والاعتقالات، هي جزء من سياق أوسع يهدف إلى فرض السيطرة الأمنية، وغالباً ما تُبرر بأنها استهداف لخلايا مسلحة أو مصادرة أسلحة، بينما يراها الفلسطينيون انتهاكاً لحقوقهم وتعميقاً للاحتلال.
مداهمات واعتقالات واسعة النطاق
أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية والشاباك بدأت «عملية واسعة» في حي جبل جوهر بمدينة الخليل بهدف «القضاء على حيازة الأسلحة». هذه العمليات غالباً ما تشمل مداهمة المنازل وتفتيشها، مما يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان والحريات المدنية. وفي هذا الصدد، كشفت جمعية نادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال وتحقيق ميداني مع 50 فلسطينياً من الضفة الغربية، تركزت هذه العمليات في بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل وبلدة كفر راعي بمحافظة جنين. وتُشير الإحصاءات الفلسطينية الرسمية إلى أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية قد تجاوز 9300 معتقل، من بينهم 49 سيدة و350 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مما يسلط الضوء على الأثر الإنساني الواسع لهذه السياسات.
تصعيد العنف في قطاع غزة
في تطور موازٍ ومثير للقلق، شهد قطاع غزة استهدافات متفرقة أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين. تأتي هذه الاستهدافات بعد «100 يوم» من اتفاق وقف إطلاق النار، مما يشير إلى هشاشة الوضع الأمني واستمرار دورة العنف. شن جيش الاحتلال فجراً غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق مختلفة، بما في ذلك شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والمناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، وشرقي حي التفاح شمالي مدينة غزة. هذه الهجمات تعكس استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي وأجزاء واسعة من شمال غزة، محتلاً ما يزيد على 50% من مساحة القطاع.
الأهمية والتأثير: دعوات إنسانية عاجلة
إن تصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية واستمرار الاستهدافات في غزة له تداعيات خطيرة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي. محلياً، يزيد هذا التصعيد من حالة عدم الاستقرار والخوف بين السكان، ويعمق الأزمة الإنسانية، خاصة في غزة التي تعاني أصلاً من حصار طويل الأمد وتدمير واسع النطاق للبنى التحتية. إقليمياً، يمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى تأجيج التوترات في المنطقة بأسرها، مما يعرقل أي جهود للسلام والاستقرار. دولياً، تثير هذه التطورات قلق المنظمات الدولية ودعوات متزايدة للتدخل. في هذا السياق، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن سكان قطاع غزة يواجهون معاناة شديدة بعد مرور 100 يوم على وقف إطلاق النار، مشددة على حاجتهم الماسة لوضع حد للعنف وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة. الظروف المناخية القاسية تزيد من صعوبة كفاح سكان غزة اليومي من أجل البقاء، مما يجعل الوضع الإنساني كارثياً ويتطلب استجابة دولية فورية وفعالة لضمان حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
خاتمة
تُبرز هذه الأحداث المستمرة الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويضع حداً لدائرة العنف التي تدفع المدنيين الثمن الأكبر لها. إن استمرار الوضع الراهن لا يهدد الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل المنطقة بأسرها، مما يستدعي تحركاً دولياً جاداً وضاغطاً لتحقيق السلام.
