يمثّل أي اتفاق مضيق هرمز لتأمين الملاحة خطوة عملية لإدارة الأزمة بين واشنطن وطهران وتخفيف التصعيد، دون أن يعني ذلك نهاية الصراع الممتد بين الطرفين منذ أكثر من أربعة عقود. ويعد هذا الممر المائي شرياناً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية، لكنه يبقى جزءاً من ملفات خلافية أوسع تتشابك فيها المصالح الجيوسياسية والاقتصادية.
دوافع الطرفين لخفض التصعيد
تتداخل عدة عوامل تدفع الولايات المتحدة وإيران نحو التهدئة في المضيق؛ إذ تسعى واشنطن إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتفادي الدخول في مواجهة عسكرية طويلة الأمد. وفي المقابل، تحتاج طهران إلى تخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وفتح نافذة لإنعاش اقتصادها.
ملفات شائكة تعيق الحل النهائي
رغم الأهمية الاستراتيجية لتأمين الملاحة، فإن جذور الخلاف بين البلدين تمتد إلى قضايا أكثر تعقيداً لا يمكن حسمها باتفاق محدود. وتشمل هذه الملفات البرنامج النووي الإيراني، والقدرات الصاروخية، والنفوذ الإقليمي، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية.
وبناءً على ذلك، قد يمهد الاتفاق الطريق لمرحلة من الحوار والتهدئة، لتتحول المواجهة بين الطرفين إلى أشكال أخرى تشمل الضغوط السياسية والاقتصادية والتنافس الإقليمي، بدلاً من الصدام العسكري المباشر، حيث يظل السلام الدائم مرهوناً بتسويات تعالج أسباب الصراع العميقة.
