أكدت وزارة الإسكان السعودية، ممثلة في برنامج «الأراضي البيضاء»، أن إصدار فواتير الرسوم للأراضي الخاضعة للنظام في مدينة الرياض سيتم خلال أسبوعين من الآن. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحفيز ملاك الأراضي على تطوير أراضيهم أو التعامل معها بما يخدم الصالح العام، بدلاً من تركها مساحات بيضاء غير مستغلة داخل النطاق العمراني.
سياق البرنامج وأهدافه الاستراتيجية
يُعد برنامج رسوم الأراضي البيضاء أحد أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، والذي يفرض رسماً سنوياً بنسبة 2.5% من قيمة الأرض المقدرة. ويهدف هذا البرنامج بشكل رئيسي إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وقد مر البرنامج بعدة مراحل منذ انطلاقه، حيث استهدف في مرحلته الأولى الأراضي غير المطورة بمساحات كبيرة تقع ضمن النطاق العمراني للمدن الرئيسية، ثم توسع ليشمل مراحل أخرى تستهدف مساحات أصغر وأراضي مطورة جزئياً، وذلك لضمان شمولية التأثير وتحقيق الكفاءة القصوى في استغلال المساحات داخل المدن.
التأثير الاقتصادي والعقاري في الرياض
تكتسب مدينة الرياض أهمية خاصة في هذا السياق، كونها العاصمة والمركز الاقتصادي الأكبر، وتشهد طلباً متنامياً على الوحدات السكنية. ومن المتوقع أن يسهم إصدار الفواتير الجديدة في دفع عجلة التطوير العقاري، حيث يجد ملاك الأراضي أنفسهم أمام خيارات محددة: إما تطوير الأرض، أو بيعها، أو دفع الرسوم المقررة. هذا الضغط الإيجابي يؤدي بدوره إلى ضخ المزيد من الأراضي في السوق، مما يساعد على كبح جماح تضخم أسعار العقار.
آلية توجيه الإيرادات وخدمة المواطن
من الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء نصت بوضوح على أن المبالغ التي يتم تحصيلها من هذه الرسوم تُصرف لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال المرافق العامة للمشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان. وهذا يعني أن البرنامج لا يهدف للجباية بقدر ما يهدف إلى تدوير هذه الأموال لخدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على المسكن الملائم، وهو ما يصب مباشرة في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» وبرنامج الإسكان لرفع نسبة التملك بين المواطنين.
وتدعو الوزارة كافة المكلفين وملاك الأراضي إلى زيارة البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج للاطلاع على تفاصيل الفواتير وآليات السداد أو الاعتراض، مؤكدة التزامها بالشفافية وتطبيق المعايير العادلة في تقييم الأراضي وفرض الرسوم.
