كشفت مؤسسة حقوقية يمنية عن إحصائيات مفزعة توثق حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد النساء في اليمن، حيث تجاوز عدد الانتهاكات حاجز الـ 40 ألف حالة، في مؤشر خطير يعكس تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
تفاصيل الانتهاكات المروعة
أوضح التقرير الحقوقي أن الانتهاكات المرصودة تنوعت بين القتل العمد، والإصابة، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى العنف الجسدي والنفسي. وتشير البيانات إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزء من الواقع، حيث تحول الخوف والتهديدات الأمنية دون إبلاغ العديد من الضحايا عما تعرضن له من اعتداءات، مما يجعل الرقم الفعلي مرشحاً للزيادة بشكل كبير.
سياق تاريخي لتدهور حقوق المرأة
منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، شهد ملف حقوق المرأة في اليمن تراجعاً غير مسبوق. فبعد أن كانت المرأة اليمنية تشارك بفاعلية في الحوار الوطني والساحات السياسية، أصبحت اليوم هدفاً مباشراً للقمع الممنهج. لقد عملت الجماعة على تغيير الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع اليمني من خلال فرض قيود صارمة على حريات النساء، مستلهمة أساليب قمعية دخيلة على المجتمع اليمني المحافظ الذي كان يجل المرأة ويحترم مكانتها.
كتيبة الزينبيات وأدوات القمع
من أبرز الظواهر التي رافقت هذا التصعيد، لجوء الحوثيين إلى تشكيل جهاز أمني نسائي يعرف بـ “الزينبيات”، مهمته الأساسية اقتحام المنازل، وتفتيش الهواتف، وقمع المظاهرات النسائية، واعتقال الناشطات. وقد وثقت تقارير دولية سابقة، بما فيها تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، تورط هذا الجهاز في ممارسات تعذيب وحشية داخل سجون سرية، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
قيود المحرم والحرمان من الحقوق
لم تقتصر الانتهاكات على العنف الجسدي، بل شملت تقييد حرية الحركة والتنقل من خلال فرض نظام “المحرم”، الذي منع آلاف النساء من السفر للعلاج أو العمل، كما أعاق عمل النساء في المنظمات الإنسانية والإغاثية. وتضاف إلى ذلك حملات التضييق على الملابس في الجامعات والأماكن العامة، وفصل الطالبات عن الطلاب، في محاولة لفرض أيديولوجية متشددة بالقوة.
دعوات للمحاسبة الدولية
يأتي هذا التقرير ليدق ناقوس الخطر أمام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، مطالباً بضرورة التحرك العاجل لحماية نساء اليمن، وإدراج المتورطين في هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية. إن استمرار سياسة الإفلات من العقاب شجع الميليشيا على التمادي في جرائمها، مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً لإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار هذه المآسي.
