في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وتوحيد المظهر العام في بيئات العمل الحكومية، طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مسودة مقترح جديد يتعلق بضوابط الزي الرسمي للموظفين والموظفات في القطاع العام. ويأتي هذا المقترح ليضع أطراً واضحة ومحددة تضمن الالتزام بالذوق العام وتعكس الصورة الحضارية للمؤسسات الحكومية.
وتضمنت المسودة المطروحة تفاصيل دقيقة حول طبيعة الزي المطلوب، حيث نصت المقترحات على ضرورة التزام الموظفين الذكور بارتداء الزي الوطني السعودي الكامل، المتمثل في الثوب والشماغ أو الغترة والعقال، بما يتناسب مع العرف الاجتماعي السائد. ويُعد هذا التوجه تأكيداً على الاعتزاز بالموروث الثقافي السعودي، وجعله سمة بارزة في التعاملات الرسمية والإدارية داخل أروقة الوزارات والهيئات الحكومية.
وفيما يخص الموظفات، ركزت المسودة على أهمية الالتزام بالزي المحتشم والساتر، مشترطة أن تكون الملابس غير شفافة ولا ضيقة، وأن تغطي الجسم بشكل لائق يتوافق مع الضوابط الشرعية وتقاليد المجتمع السعودي. كما شدد المقترح على ضرورة أن تكون ألوان الملابس هادئة وغير لافتة للنظر بشكل مبالغ فيه، بما يضمن الحفاظ على وقار بيئة العمل والتركيز على الأداء المهني.
سياق تعزيز الهوية الوطنية ورؤية 2030
لا يمكن قراءة هذا المقترح بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الثقافية. فتوحيد الزي في الجهات الحكومية لا يقتصر دوره على الجانب التنظيمي فحسب، بل يمتد ليكون رسالة بصرية تعكس الانضباط والمهنية، وتبرز الطابع السعودي الأصيل أمام المراجعين والزوار، سواء كانوا من داخل المملكة أو من الوفود الدولية.
الأهمية التنظيمية وتأثيرها على بيئة العمل
من الناحية الإدارية والتنظيمية، يسهم وجود كود ملابس (Dress Code) واضح في القضاء على التفاوت في المظهر الذي قد لا يليق بقدسية العمل الحكومي، ويحد من الاجتهادات الشخصية التي قد تخالف الذوق العام. كما أن الالتزام بمظهر لائق يعزز من ثقة المستفيدين في مقدمي الخدمة، ويخلق بيئة عمل تتسم بالجدية والاحترام المتبادل بين الزملاء من جهة، وبين الموظفين والجمهور من جهة أخرى.
ويأتي طرح هذه المسودة عبر القنوات الرسمية لاستطلاع الآراء، مما يعكس نهج الشفافية والمشاركة الذي تتبعه الوزارة في صياغة القرارات التنظيمية، لضمان خروجها بصيغة توافقية تخدم المصلحة العامة وتحقق الأهداف المرجوة من تطوير بيئة العمل في القطاع الحكومي.
